أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء شهرا أخر، جاء بعد تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طلبات المحافظين والدكتور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بوجود إقبال كبير من المواطنين للتقديم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، وتم الاتفاق على مد المهلة التى كانت ستنتهى 31 أكتوبر لمدها شهر أخر ينتهى في 30 نوفمبر القادم.
وقال المستشار نادر سعد، خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع، إن قرار المد كأحد إجراءات المرونة التي أقرتها الحكومة لتشجيع مزيد من المواطنين على التقدم بالتصالح، مضيفاً:" الفترة الماضية أثبتت أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، كسرنا رقم الـ 2 مليون طلب تصالح وبلغت الطلبات، 2 مليون و100 ألف طلب، هذا الرقم مرشح إلى الزيادة بعد مد مهلة التصالح.
ووجه المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء نصيحة للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، قائلاً:" نصيحة لكل راغبى التصالح لا تعول على مزيد من مد مهلة التصالح، بادر بتقديم المستندات ودفع مبالغ جدية التصالح، حتى تكتسب وضع قانونى للمخالفات وحتى لا يتم توقيع عقوبات".
وكشف المستشار نادر سعد، أن حصيلة التصالح فى مخالفات البناء في 27 محافظة وفى المدن الجديدة بلغ نحو 14 مليار جنيه من جدية التصالح والمصالحات التى انتهت بالفعل، ويتم تقسيم هذا المبلغ على نحو يعود على المواطن بالنفع، قائلاً:" وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء فإن نسبة (25%) توجه لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و(40%) يوجه إلى مشروعات البنية التحتية من مرافق وخدمات، والـ35% المتبقيين تذهب إلى خزينة الدولة للإنفاق منها على الصحة والتعليم، المواطن سيستفيد من مبالغ التصالح على البناء فى صورة خدمات".
