كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل التحول من ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، موضحا أنه فيما يتعلق بالحصول على تيار كهربائى بطريقة غير قانونية، ويتم تحرير محضر ويتم تحويله للنيابة وقد تصل عقوبته للحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ويتم المصالحة وهى التي تسمى ممارسة، يكون فيها غرامات وعملية تقديرية للاستهلاك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن الوصلة غير مطابقة فنياً وتؤثر على انتظام الكهرباء في الشبكة الداخلية للمكان وكذلك الشبكة الخارجية، مشيرا إلى أنه عند التحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودى ليس برقم لحين تقنين الوحدات الكهربائية، ولا يكون هناك محضر، حيث تقنين الاستهلاك يكون بطريقة دقيقة، وتوصيل التيار الكهربائى يكون بطريقة فنية صحيحة، حتى لا يؤثر على الشبكة الخارجية، كما أنه عندما يحدث عطل يتصل بشركة الكهرباء وتقوم بإصلاحه.
وأشار إلى أن الدولة تحصل على حقها بطريقة دقيقة ويتم الحفاظ على انتظام الكهرباء بالنسبة لباقى المشتركين، وعندما يقنن وحدة سكنية يتم تحويل العداد من كود إلى اسمه.
وذكر أن هناك إقبال على التحول من الممارسة إلى العداد الكودى، وصلوا إلى 855 ألف طلب، ويدخل على المنصة من 60 إلى 80 ألف زائر، منها استفسارات ومعرفة على البيانات، وتم تمديد فترة تقديم الطلبات، حيث التقدم للمنصة مجانى، وكلها إلكترونية وبعيدة عن التزاحم.
