قال المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، إن استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا، تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب. جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور مديري ومسؤولي 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة لبرامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما في أزمة كورونا، والتعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضاف المنسق الأممي أن مصر اعتمدت على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وكان للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا كانت متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء ليس فقط للتخفيف من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا لمراعاة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، مضيفا" كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 سنة".
وتابع ديكتوس أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعاف سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر".
من جهتها، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، واستعرض خلالها ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث، الأول المتعلق بعمل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والثاني تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور مصر الداعم للأجندة التنموية من خلال الشراكات متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، والمحور الثالث الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تبني نهج يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ونوهت بنجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة عملت بشكل حثيث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير أوجه الدعم لجهود الحكومة للخروج من أزمة جائحة كورونا.
من جهتهم أشاد مسؤولو المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بينهم وكافة الجهات الحكومية لإنجاح برامج التعاون خلال جائحة كورونا، كما وجهوا الشكر للوزارات الحكومية المختلفة التي عززت أوجه التعاون خلال الفترة الماضية، لاسيما وزارة الصحة، معبرين عن سعيهم لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
والمنظمات هي الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمي، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
