بالتزامن مع الإقبال الكثيف على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، تظهر مشكلة التعدى بالبناء وسط البلوكات السكنية التي وفرتها الدولة للمواطنين في السنوات الماضية، وهى "مساكن المحافظة" والتي تتمثل في الوحدات السكنية التي أنشأتها الحكومة لمحدودى الدخل أو المنكوبين، أو غيرهم من الذين حصلوا على وحدات ضمن البلوكات السكنية، مثل مساكن الأباجية، أو مساكن المطرية، بالقاهرة وغيرها.
وظهرت في الفترة الأخيرة خاصة التي أعقبت ثورة يناير، تعديات بالبناء أعلى البلوكات السكنية التي خصصتها الدولة لمحدودى الدخل، كما ظهرت تعديات بالبناء بجوار البلوكات، حيث أنشأ سكان هذه المناطق وحدات سكنية متلاصقة بالبلوكات القديمة، بعد التعدى على الفراغات الموجودة بمحيط كل بلوك سكنى، كذلك التعدى على مساحات من الشوارع والحدائق الكائنة بين كل بلوك سكنى.
ورصد "اليوم السابع" مخالفات التعدى بالبناء من سكان المساكن، بمناطق الأباجية بحى الخليفة جنوب القاهرة، ومساكن المطرية بحى المطرية شرق القاهرة، وهو يمثل التعدى على أملاك وأراضى الدولة والتي لا يجوز التصالح عليها في الوقت الحالى وفقا للقانون، حيث لا يشمل قانون التصالح هذه المخالفات لأنها تعدى على أملاك الدولة، بالإضافة إلى خطورة هذه التعديات على المساكن القديمة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر.. منطقة الأباجية بحى الخليفة تحولت من مساكن أنشأتها المحافظة لمنطقة عشوائية بعد استيلاء السكان على المسافات الفاصلة بين البلوكات السكنية وبناء بها عمارات سكنية ملحقة بالبلوكات السكنية، كما قاموا ببناء ادوار اضافية أعلى المساكن وتحويل الأدوار الأرضية إلى محال وكذلك الخروج ببروز كبيرة فى الشوارع وبناء محال وغرف ملحقة بالأدوار الأرضية، والاستيلاء على الطريق العام بالبناء وبناء عمارات سكنية بمحاذاة المساكن القديمة وبنفس الارتفاع، لترتفع الأدوار السكنية من 6 أدوار يسكن لـ8 أدوار مما يهدد سلامة المبنى الذى صمم ليتحمل 6 فقط .
مساكن المطرية، بحى المطرية لا تختلف المخالفات به كثير عن مساكن الأباجية، حيث ظهرت أبنية موازية للعقارات القديمة، تم بناؤها فى الشارع وفي الفراغات الموجودة بين البلوكات السكنية، بالإضافة إلى بناء أدوار مخالفة أعلى البلوكات، لترتفع لـ7 أدوار بدلا من 5 أدوار.
وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن كل المخالفات لها محاضر، ولكن لم تتمكن أجهزة المحافظة ازالتها، وفى الوقت الحالي يتم دراسة التعامل معها، خاصة أن كل هذه المخالفات مملوءة بالسكان وكلها داخل مساكن شعبية، ولكن نص قانون التصالح لا ينطبق عليها نظرا لتعديها على أملاك الدولة وأن المساكن هي ملكية للمحافظة والأرض المقامة عليها أيضا مملوكة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة