أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن اتجاه الحكومة لتحويل المخلفات إلى طاقة من أهم القرارات وستساهم فى وجود مصادر طاقة جديدة وبأسعار رخيصة، بجانب بيئة نظيفة صحية بعيدة عن التلوث وانخفاض التلوث البيئى وسيوفر المزيد من فرص العمل للكثير من الناس بالمجتمع، والذى سيساهم فى انخفاض بمعدلات البطالة.
أكدت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة أن اتجاه الحكومة لتحويل المخلفات إلى طاقة من أهم القرارات التى اتخذتها وهو قرار حكيم من رئيس الوزراء لأنها ستساهم فى وجود مصادر طاقة جديدة وبأسعار رخيصة، بجانب للعديد من الايجابيات التى ستتحقق ومن أهمها وجود بيئة نظيفة صحية بعيدة عن التلوث وانخفاض التلوث البيئى الناتج من القمامة وما تسببه من مشاكل صحية، إضافة إلى أن تحويل القمامة إلى طاقة سيوفر المزيد من فرص العمل للكثير من الناس بالمجتمع، والذى سيساهم فى انخفاض بمعدلات البطالة.
وأوضحت المهدى أن المخلفات حاليا تعد ثالث مصدر من مصادر الطاقة المتجددة فى العالم بعد طاقتى الشمس والرياح، لافتة أنه يوجد العديد من الدول الكبرى تستخدم المخلفات فى توليد الطاقة.
وأشارت أنه من الممكن أن تتحول إلى كهرباء عن طريق "المعالجة اللاهوائية"، والتى تساعد فى امداد الطاقة لملايين المنازل وبأسعار رخيصة.
وتابعت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة أن المجتمع ككل سيستفيد من تحويل المخلفات إلى طاقة ويعد فى مصلحة الدولة ومن يشارك فى عمليات إعادة التدوير، وبذلك سيتم الاستفادة من طاقة مهدرة إلى طاقة بأسعار رخيصة وتعد أرخص أنواع الطاقة مما يعود بالنفع على كل الصناعات.
من جانبه أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الدولة لاستغلال المخلفات وتحويلها إلى طاقة بدلا من عبئها على الدولة سيؤدى إلى تحويلها إلى ناتج للاقتصاد المصرى بجانب المحافظة على البيئة ومنع التلوث الذى يسبب العديد من الامراض، والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاج هذه الأمراض، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الشافعى أن الدولة لديها القدرة والطموح لتحويل المخلفات إلى طاقة وانتاج مصادر جديدة منها ولذلك ستقوم بتسهيل وإزالة كافة العقبات امام الشركات لتحقيق الصالح العام للمجتمع المصرى.
وألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع رئيس الوزراء لعرض موقف مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، قالت وزيرة البيئة أنه تم تشكيل لجنة قومية، لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات، ونوهت لما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بالمشروع، ودليل إرشادى له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا المجال.
وذكرت أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 شركة مصرية.
وعرضت فى هذا الصدد لمنهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى ذلك المجال على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد اتفق وزراء التعاون الدولى والبيئة والتنمية المحلية على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لعرض مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على المانحين الدوليين وتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها. وأضاف البيان أن حجم الاتفاقيات الجارية لمشروعات البيئة بلغ نحو 238.2 مليون دولار فى 4 مشروعات، وأبرز شركاء التنمية فى هذا المجال هم إيطاليا والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وحول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية، لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات، منوهة إلى ما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بهذا المشروع، ودليل إرشادى له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وتم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 شركة مصرية، مشيرة فى هذا الصدد إلى منهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة