كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أنه سيتم اخطار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك غدا بقرارات اللجنة ، مشيرا إلى أن رئيس الزمالك له حق الاستئناف علي القرارات خلال 30 يوم تبدأ من الغد ، ومن حق اللجنة قبول التظلم شكلا وليس موضوعا ، موضحا أنه من الممكن تخفيض العقوبات أو إلغاء أحدهم أو رفض الاستئناف.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه اليوم السابع ، أن رئيس الزمالك له الحق أيضا اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية وهذا يلغي الاستئناف ، وفي حال تأييد مركز التحكيم والتسوية قرارات اللجنة الأولمبية المصرية، فإن رئيس الزمالك له الحق أيضا اللجوء إلى المحكمة الدولية الكاس .
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية، اليوم الأحد، للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.
إنتهت التحقيقات التى قام بها السيد القاضى / رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهوالأمر الذى صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهداراً للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً ، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع
الموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية :
- أولاً :
وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .
ثانياً :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.
ثالثاً :
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.
واللجنة الاولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،
اللجنة الأولمبية المصرية
