لاتزال الصراعات داخل أروقة اتحاد المحامين العرب مستمرة بين عدد من الأمناء المساعدين والأمين العام للاتحاد، فبعد الصراع الماضى عندما خرج عدد من الأمناء المساعدين ليعلنوا اختيار سيد شعبان أمينا عاما مساعدا لدولة المقر، عقدوا اليوم الأحد اجتماعا للأمانة العامة متخذين عددا من الإجراءات، وهو ما رآه ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد أنه غير صحيح لعدم وجود صفة لمن حضر.
في البداية، أكد سيد شعبان المكلف بمنصب الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب أن الأمانة العامة للاتحاد قررت خلال اجتماعها اليوم متابعة تنفيذ قرارات المكتب الدائم دورة القاهرة يناير 2020، ووافقت على متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2020 و18 أغسطس 2020 و9 سبتمبر 2020 و27 سبتمبر 2020 وإخطار أعضاء المكتب الدائم بجميع القرارات.
وأضاف سيد شعبان، فى تصريحات صحفية له، أنه تم التواصل مع كل الأمناء المساعدين حسين شبانة فلسطين وبسام جمال لبنان وعبد المعين غازى بيروت وأيمن بلال سوريا، وسلامة بيبسوا فلسطين، وطارق عبد الفتاح السودان وناصر كمال ناصر الأردن، وهدى الهزع البحرين وعبد العزيز جاويش سوريا، ومكاوى بن عيسى المغرب، مشيرا إلى أن الأمانة العامة وافقت على استمرار تكليف حسن بروين نقيب الدار البيضاء بالتشاور مع سيد شعبان ويحيى التونى ولمياء صبرى لتحديد ميعاد انعقاد المكتب الدائم المقبل وتحديد جدول أعمال المكتب الدائم على أن يتضمن عرض مشروع القرار الموقع عليه من 53 عضوا بالمكتب الدائم.
وأوضح سيد شعبان أن الأمانة العامة للاتحاد وافقت على استمرار فتح باب الترشيح لرئاسة لجان الاتحاد، تمهيدا لعرضها على المكتب الدائم القادم وتشكيلها طبقا للقانون الأساسى، وعقد اجتماعها المقبل الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر.
في حين رأى ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن الاجتماع الذى عقد اليوم تحت زعم اجتماع الأمانة العامة غير صحيح لعدم وجود صفة لمن حضر، مضيفا أن الاجتماع بموعده المقرر يوم الثلاثاء لوضع جدول المكتب الدائم القادم وأن المكتب هو سيد قراراته.
وأشار ناصر الكريوين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأمانة العامة تتكون من الأمين العام و الأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد و يرأسها الأمين العام و أنها هى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون و النظام الداخلى.
ونوه ناصر الكريوين الى أن الأمين العام للاتحاد يمثل أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكل الجهات ويختص بدعوة الأمانة العامة للانعقاد والاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار ودعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده وتوقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
فيما أكد سيد شعبان المكلف بمنصب الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب، أن الأمانة العامة طبقا للنظام الأساسي هى المسئولة مع الأمين العام على إدارة العمل اليومي فى الاتحاد والمسئولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد، موضحًا أن الأمانة العامة هى الأصل وهى المختصة دون غيرها بإصدار كل القرارات.
ولفت سيد شعبان الى أن الأمانة العامة تتكون من الأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان إن وجدوا ، منوها بأنه طبقًا لقرار مكتب القاهرة تم الغاء قرار الأمين العام المتعلق بتشكيل اللجان وأن اختصاصات الأمانة العامة وصلاحياتها واضحة فى القانون الأساسى والنظام الداخلى و هى المسئولة عن إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته بالإضافة إلى صلاحياتها الأخرى التي يتعين أن يلتزم بها الأمين العام، مضيفا أنه يلتزم بالتعبير عن قرارات وتوصيات الأمانة العامة وأن أي اختصاص للأمين العام ورد فى النظام الأساسى لم يكن منبت الصلة عن صلاحيات الأمانة العامة وأنه لا يجوز أن يصدر أي قرار إلا إذا صدر عن الأمانة العامة .
وأوضح سيد شعبان أن المكتب الدائم فى يناير 2020 ألغى جميع قرارات الأمين العام التى أصدرها دون الرجوع الى الأمانة العامة، مشددا على أن اجتماعهم قانونى وأبلغ به الأمين العام كما أبلغ بالاجتماعات السابقة وأنه يرفض المشاركة مع الأمانة العامة وأن الأمانة العامة هي التي تمارس صلاحياتها واختصاصاتها بهدف الحفاظ على وحدة الاتحاد وأهدافه ومبادئه.
وذكر عبد الجواد أحمد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن الاجتماع صحيح وتم بالحضور والتواصل المعتمد رسمي وقانوني، مضيفا أن الأمين العام للاتحاد دأب على انكار صفة أعضاء المكتب الدائم و الأمناء المساعدين بغير حق و تهميشهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة