أشارت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، في صحيفة لو باريزيان يوم الأحد إلى أن 16680 شركة تضم 50 إلى 250 موظفًا لم تكمل بعد مؤشر المساواة المهنية، وهو إلزامي منذ مارس، وتؤكد أن شركة تضم أكثر من 250 موظفًا سوف تضطر إلى دفع غرامة.
ومنذ مارس 2019، كان قد فرض على كل الشركات التي تضم 250 موظفًا على الأقل حساب ونشر مؤشر المساواة بين الجنسين كل عام على الإنترنت، ولكن أصبح هذا هو الحال أيضًا منذ مارس 2020 للشركات التي تضم 50 إلى 250 موظفًا.
ويتضمن المؤشر خمسة معايير: فجوة الأجور بين الجنسين (40 نقطة)، الفجوة في الزيادات السنوية (20 نقطة)، الفجوة في الترقيات (15 نقطة)، الزيادات في العائد من إجازة الأمومة. (15 نقطة) وأخيرًا وجود سيدات ضمن أعلى الرواتب في الشركة (10 نقاط).
يذكر أن وزارة العمل الفرنسية كانت قد أكدت في مايو الماضي، أن نظام رعاية العمل ودعم العمال لوقت قصير، والذي كان يتم طوال فترة الحجر الصحي الذى تعيشه البلاد بسبب تفشى وباء كورونا، سيتم تخفيضه تدريجيًا بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها.
وأعلنت أن هناك 12.2 مليون موظف مشمولون بالبطالة الجزئية، ويمكننا القول إن هناك 6 وظائف من أصل عشرة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الآلية جعلت من الممكن تجنب موجة من التسريحات الجماعية للعمال.
