ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4375.88 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4421.04 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 342.5 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.
وجاء سهم شركة منشىآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.96%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 9.84%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.31% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 9.28%.
وفي سياق متصل قالت شركة المركز المالي الكويتي، إنه تم الانتهاء من تقدير الخسارة من حادث حريق في مشروع تطوير عقاري في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تغطية قيمة الخسارة بالكامل من تعويضات التأمين بحسب شروط وثيقة التأمين، مضيفة أنه لن يكون هناك أثر جوهري على المركز المالي وبيان الربح والخسارة للشركة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة أجيليتي، عن استثمار ما يقرب من 20 مليون دينار كويتي من خلال عدد صناديق شركة Colle Capital لتحديد فرص استثمارية في مراحل مبكرة أو لاحقة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر Hyliion، منوهة إلى أن قرارات الاستثمار يتم اتخاذها وفقاً لتقدير شركة Colle Capital وتخضع للتخصيص ممن قبل جهات الإصدار المحتملة.
وفي سياق منفصل قالت شركة نور للاستثمار المالي، إنه تم تسديد مبكر لمبلغ مليون دينار كويتي لجزء من القرض التي حصلت عليه من الشركة الأم، لتنخفض قيمة المديونيات بقيمة مليون دينار كويتي، وانخفاض السيولة بنفس القيمة.
