جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.