مع تنامي موجة العنف والإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، واتخاذ جماعة الإخوان منهج العنف ومعاقبة الشعب المصري سواء في سيناء التي زاد فيها عدد العمليات الإرهابية أو في المحافظات الأخرى من الإسكندرية إلى أسوان، تزامنا مع عمليات مكثفة لنقل الإرهابيين والمسلحين من الأراضي الليبية إلى مصر، وعمليات تدفق وشحن الأسلحة على مختلف المحاور الاستراتيجية، كان لزاما على الدولة المصرية أن تتخذ إجراءات وقرارات استثنائية لتحقيق عقوبات رادعة بحق الإرهابيين الذين عاثوا بأمن مصر وشعبها فسادا.
ومن أهم هذه الإجراءات قانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي عرف بشكل واضح من هو الإرهابي والأموال التي تدخل في تمويل عمليات الإرهاب بالإضافة إلى وضع قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وهو ما يتم بموجبه التعامل مع كل إرهابي وفقا للجرم الذي ارتكبه بالعقوبة المناسبة للجرم المرتكب.
