قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة للتيسير على الراغبين فى التصالح فى البناء المخالفة وتسخر كل امكانياتها لمساعدة الراغبين فى التصالح وانهاء الإجراءات المطلوبة فى أسرع وقت، وأنه أصدر قرار بتخفيض قيمة التصالح بمقدار 20% لمن يقوم بدفع قيمة التصالح عن طريق القسط. وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتخفيض قيمة التصالح بمقدار 25% لمن يقوم بالدفع الفورى ( كاش).
ولفت إلى أنه قام بزيادة نسبة التخفيض لقيمة التصالح من 20% إلى 35% لمن يقوم بدفع قيمة التصالح عن طريق القسط أو الكاش. وقام رئيس الوزراء بأصدار قرار بتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنية للمتر لكل القرى والنجوع وبناء عليه بإصدار قرار بتعميم نسبة التخفيض لقيمة التصالح المقررة من رئيس الوزراء للقرى والنجوع على الأماكن المجاورة للقرى أيضا حتى وأن كان فى نطاق المدينة.
تابع وانه للمرة الثالثة قام بتخفيض قيمة التصالح إلى 40% لمن يقوم بتسديد رسوم جدية تصالح بقيمة (25%) عن طريق القسط وبقيمة 50% لمن يقوم بسداد القيمة فورى (كاش).
وأضاف محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع" أنه أصدر القرار رقم 8398 لسنة 2020 بتكليف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور على أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ ههيا – الإبراهيمية – أبو كبير – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – صان الحجر – منشأة أبو عمر ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقى الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، وإزالة كافة العراقيل التى قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بصفة دورية فى هذا الشأن وكلف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة المرور على أعمال المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز ومدن [ الزقازيق – حى أول – حى ثان – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – مشتول السوق – ديرب نجم – القنايات – القرين ] والوحدات المحلية القروية التابعة للتأكد من إلتزام العاملين بمنظومة تلقى الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين وإزالة كافة العراقيل التى قد تعيق العمل وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بصفة دورية فى هذا الشأن.
وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ( 43 /1979 ) بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض المخالفات التى أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون بناء الموحد رقم ( 119 ) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم ( 800 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية - وعلى توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين بالتيسير على المواطنين فيما يخص طلبات التصالح على المخالفات الخاصة بأعمال البناء وتحقيقاً للصالح العام.
وأشار المحافظ إلى أنه قرر إحتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب وتوابع المدن والتى تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح، وكذا المناطق العشوائية وذات المستوى المعيشى المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح واحتسابها طبقاً للأسعار المعمول بها للقرى والعزب والواردة فى الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2020 بواقع 50 جنيه للمتر الواحد.
وأنه كلف مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الشرقية بإعداد مذكره بشأن التصالح موضحاً بها بعض العزب والتوابع بالمدن والمتضرر الأهالى بها من إحتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن، بالرغم من وجودهم خارج الحيز العمرانى وتداخل حدودهم الإدارية مع المدينة ( كردون المدينة ) الأمر الذى يتطلب التعامل من الجهة الإدارية المختصة بالمدينة مع هذه العزب فى حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة.
وأوضح المحافظ أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمراكز ومدن وقرى المحافظ بلغ 112 ألف و 174 طلباً وبلغ عدد مخالفات البناء 250 الف مخالفة بناء. وتم ازاله بعضها وجارى التصالح على الباقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة