تمثل الزيادة السكانية أزمة كبرى تنعكس على الفرد والمجتمع فى أن واحد، وتؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى، ولهذا تم وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، تهدف الاستراتيجية للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف التفصيلية التالية:
1- مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة من خلال:
· الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
·. زيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب.
· التحول تجاه زيادة نسبة مستخدمى وسائل تنظيم الأسرة الأكثر فاعلية.
· توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى المناطق الريفية وفى العشوائيات.
2- العمل على تبنى القيم الإيجابية التى تحقق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى من خلال
· استعادة اهتمام وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بالمشكلة السكانية مع الحرص على تصميم رسائل إعلامية ووسائل اتصال جماهيرى تتوافق مع الجمهور المستهدف.
· توظيف أدوات الإعلام الاجتماعى فى نشر ثقافة الأسرة الصغيرة، وثقافة المباعدة بين الطفلين، والتعريف بالبدائل المتاحة لتنظيم الأسرة ومصادرها.
· تطبيق الحوافز الإيجابية طى الأسر التى تكتفى بطفلين على الأكثر ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر.
· صياغة خطاب دينى معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بالموارد الطبيعية المتاحة على المستوى القومى، وانعكاس الزيادة السكانية على دور الدولة فى تلبية تطلعات المواطنين، وعلى دورها فى تحقيق الريادة العالمية والإقليمية، وأثر الحمل المتكرر على صحة الأم والطفل، وذلك فى إطار فقه الضرورة وفى إطار إعمال العقل، مع استدعاء النصوص الدينية الثابتة التى تؤكد الكيف ولا تقتصر على الكم فى تكوين الأسر وتنشئة الأطفال.
· تصميم وتنفيذ برامج لتعريف النشء والشباب بتبعات الزيادة السكانية، وذلك من خلال مقررات التعليم العام، بما فى ذلك التعليم الفنى والتعليم الأزهرى والتعليم العالى، ومن خلال برامج التوعية التى تقدم للمجندين.
3- استعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى من خلال:
دعم الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى الأماكن التى تقل فيها نسبة ممارسة تنظيم الأسرة.
تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسى فى مجال تقييم ومراقبة الخدمات المقدمة بواسطة المؤسسات الحكومية والخاصة.
تخصيص الموارد وبناء قدرات الجمعيات الأهلية للقيام بدور فى مجال الدعوة لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات.
استحداث آلية للتنسيق بين أنشطة المؤسسات الحكومية وأنشطة الجمعيات الأهلية لتلاقى الازدواجية، و لتجنب هدر الموارد.
تخصيص موارد لبناء القدرات داخل الجمعيات الأهلية فى مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفى مجال الدعوة لتبنى القيم الإيجابية المرغوبة، وفى مجال تقييم ومتابعة المشروعات والأنشطة ذات الأهداف السكانية.
