قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة غير قانونية، وعن طريق التدليس أي أنها سرقت من مصر سنة 1912 بواسطة عالم الأثار الألماني الذي عثر على الرأس، وقام بإخفائها بوضعها في صندوق، وقام بتهريبها إلى ألمانيا وظلت في مسكنة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك أخرجها.
وأشار حواس في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، إلى أنه تم دارسة كل الأدلة التي تثبت أن رأس نفرتيتي خرجت من مصر بطريقة غير قانونية، موضحا أنه في عام 2010 تم إرسال خطاب رسمي إلى ألمانيا للمطالبة بعودة رأس نفرتيتي بموافقة رئاسة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن ألمانيا ردت في عام 2011 أشار فيه بضرورة أن يكون ذلك الخطاب موقعا من الوزير المختص، مؤكدا أنه في ذلك الوقت كان يتولى فيه منصب وزير الآثار، ولم يقم بإرسال الخطاب نتيجة أحداث يناير.
وأضاف حواس أن العالم يعيش الآن في صحوة ويتحدث أنه في وقت الاستعمار سرقة آثار أفريقيا كلها، والمتاحف الأوروبية مليئة بالكنوز من الدول الأفريقية، حتى أن الرئيس الفرنسي ماكرون قال إنه آن الأون لعودة الأثار المسروقة وقت الاستعمار إلى أفريقيا.
وأضاف حواس أنه يقوم بتنظيم مبادرة شعبية، سيجمع خلالها توقيعات للمثقفين المصريين والأجانب لعودة رأس نفرتيتي لمصر، مشيرًا إلى أنه يسعى من خلال هذه المبادرة لجمع أكبر عدد من التوقيعات، ويمكن لكل مصري أو أجنبي يرغب في التوقيع على هذه المبادرة يمكنه التوقيع، مؤكدًا أنه سيبدأ في جميع التوقيعات بعد 10 أيام بتوقيع المثقفين المصريين والأجانب في كل مكان في العالم.
وأكد حواس، أنه حال لم تسفر هذه المطالبة عن نتيجة فإنه في يوم من الأيام لابد من عودة رأس نفرتيتي إلى مصر لأنها خرجت عن طريق التدليس بطريقة غير قانونية، وبالتالي ستستمر المحاولات إعادة رأس نفرتيتي سواء بطرق رسمية أو بغير رسمية، مشيرًا إلى أنه المحاولات الغير رسمية تتم لعدم إحراج الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن تكون المبادرة رسمية أو حكومية خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المبادرة الشعبية من الممكن أن تكون أقوى من المبادرة الحكومية
عدد الردود 0
بواسطة:
المهندس مجدى عبدربه
مبادرة رسمية فقط
موضوع بسيط سوف يكشف قوة الدولة وعلاقتها بالدول واختبار لمتانة العلاقات بين الدولتين . العلاقات طيبة بين مصر وألمانيا ولامانع ولاحرج من تقديم طلب رسمى من وزارة الأثار ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية . المبادرات الغير رسمية لافائدة منها للدولة المصرية ويجب أن يؤدى كل وزير مهام عمله .