بالرغم من النص القانوني الذى يقضي بعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ الذي قد يفسره البعض بأنه لا صلاحيات رقابية لمجلس الشيوخ إطلاقا، إلا أن هناك ما يسمى "الرقابة التعاونية" يتمتع بها مجلس الشيوخ، حسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى.
لكن ماهي أدوات الرقابة التعاونية؟ يوضحها الدكتور صلاح فوزى كالآتى:
1- (الاقتراح برغبة) حيث يجوز لعضو مجلس الشيوخ إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
2- (طلب المناقشة العامة) حيث يجوز لعشرين عضواً من مجلس الشيوخ علي الأقل طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء تطبيق الإحالات الدستورية للمواد 132 و133 بباب السلطة التشريعية.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالأتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية
في سياق متصل تواصل اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتي تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضي لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ .
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
