تستمر العقوبات الأمريكية ضد إيران في محاولة من واشنطن لمحاصرة طهران من خلال تصعيد العقوبات ضدها، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، وأكد موقع وزارة الخزانة اعتبار القطاع المالي من الاقتصاد الإيرانى خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وأضاف أن الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذى.
وأشار وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعهدها بمواصلة العقوبات حتى توقف إيران دعمها للإرهاب، موضحة أن إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية للشعب الإيراني.
واصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بعرقلة تعاملات بعض المؤسسات المالية الإيرانية، حيث إن العقوبات الأمريكية استثنت التعاملات الخاصة بالمواد الطبية والغذائية لإيران.
من جانبه قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.
ووفقا لموقع العربية، يمثل القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الإجراءات تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع.
كما أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة دونالد ترامب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات، ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي التي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني.
من جانبه قال مسؤول أوروبي كبير، إن المسؤولين الأوروبيين قلقون من أنه إذا تم فرض عقوبات على البنوك الإيرانية المتبقية، فسيتم تجميد الأصول الأجنبية الإيرانية بحكم الواقع، مما يؤدي إلى تفاقم النقص في العملة الأجنبية لدفع ثمن الواردات الإنسانية.
وقال إسفانديار باتمانجليج، مؤسس Bourse & Bazaar، وهي مؤسسة فكرية تركز على الاقتصاد الإيراني، إن هذه الخطوة من المرجح أن تزيد من تخفيض قيمة العملة الإيرانية وتؤدي إلى أزمة سيولة، ويُنظر إليها في طهران على أنها تصعيد كبير، فيما تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية تدابير للسماح ببيع سلع معينة لكن المسؤولين الأوروبيين شككوا في فعاليتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة