خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع ينعش قطاع الصناعة.. تقليل السعر أحد المحفزات الهامة لدعم الصادرات.. ويخلق أسواقا تصديرية جديدة ويزيد تدفق العملة الصعبة.. ومراجعة الأسعار أمر حتمى فى ظل المتغيرات العالمية

الأحد، 01 نوفمبر 2020 12:53 م
خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع ينعش قطاع الصناعة.. تقليل السعر أحد المحفزات الهامة لدعم الصادرات.. ويخلق أسواقا تصديرية جديدة ويزيد تدفق العملة الصعبة.. ومراجعة الأسعار أمر حتمى فى ظل المتغيرات العالمية الغاز الطبيعى
تحليل تكتبه - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انعكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة على تنافسية المنتجات المصرية خارجيا وكذلك معدلات التصدير حيث أن أسعار الغاز الطبيعي تعد  العنصر الأساسي في حساب تكاليف الإنتاج، وبما أن أسعار الغاز العالمية تشهد انخفاضا نتيجة انخفاض الطلب العالمي الناتج عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد فإن قدرة المنتج المصري على المنافسة والتواجد في الأسواق الخارجية أصبحت ضئيلة بسبب ارتفاع سعره بالمقارنة مع المنتجات المماثله للدول الاخري مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعى بها.
 
ومن هنا فإن خفض أسعار الغاز للصناعة ينعكس بشكل إيجابي علي زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية بل إن قرار خفض أسعار الغاز سيكون السبيل لزيادة معدلات  الصادرات وخلق أسواق تصديرية جديدة كما أن خفض أسعار الغاز يخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وهو ما يبحث عنه المستثمر، كما أن خفض أسعار الغاز أمر مهم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تعاني الكثير خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 
 
وبالرغم من صدور قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للصناعة بخفض أسعار الغاز والوصول إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فإن ذلك السعر مازال مرتفعا بشكل نسبي مقارنة بالأسعار العالمية، فلابد من وضع معادلة سعرية تتوافق مع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي حتي يحدث توافق بين أسعار الغاز مع الأسعار العالمية وبالتالي يصبح قطاع الصناعة المصرية متلائم مع الأوضاع العالمية  ولديه القدرة علي التواجد والمنافسة والأنتشار عالميا.
 
وتأتي مطالب الصناع بخفض أسعار الغاز نتيجة لما يعاني منه الصناعة من ضغوط زادت خلال الفترة الماضية مع التأثيرات السلبية لها علي القطاع الصناعي، فهذا القطاع يعد قاطرة النمو والتنمية الذي يلعب الدور الأساسي في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتأهيل المنتج الوطني للمنافسة عالميا ولابد أن تتضمن خطة تطوير الصناعة قرار بخفض أسعار الغاز خاصة وأن مصر لديها وقرة في إنتاج الغاز الطبيعي  وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه والإتجاه للتصدير.
 
وفي ظل تغييرات الأسعار العالمية للغاز والتي تشهد  انخفاضا بشكل كبير وضبابية التوقعات للفترات القادمة خاصة في ظل موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا وعدم ظهور لقاح حتي الأن وهو ما سيؤثر على أسواق الطاقة بشكل عام مع بدء عدد من الدول اتخاذ إجراءات الغلق الكلي وبالتالي انخفاض الطلب العالمي ومن هنا فإن حتمية مراجعه أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أمر هام. 
 
ويعد قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أحد المحفزات الهامة لدعم الصادرات  وزيادة تدفق العملة الصعبة وإنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير المنتجات للأسواق المحلية وتقليل للاستيراد خاصة للمنتجات المنافسة من الخارج، حيث يعد قرار خفض  أسعار الغاز انعاش وتنشيط  لقطاع الصناعة، وهو ما يثق فيه الصناع بأن قريبا قرار بخفض أسعار الغاز للصناعة خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من دعم لكافة القطاعات  وتحقيق إنجازات علي كافة الأصعدة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة