وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمى بمصر، بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقع بتاريخ 14 /5 /2020 .
ويأتى الاتفاق تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، في معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضعف الأمن الغذائي، وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية، وكذلك تحقيق أهداف تعاون (جنوب- جنوب) الذى يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية من خلال الدول المشاركة به، هذا إلى جانب تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي (2018-2023) في مصر، والتي ترتكز على تعزيز القدرة الوطنية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لضعف الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك من خلال عقد شراكة بينهما لتكون بمثابة منصة للابتكار وتبادل ونشر المعرفة بغرض تحديد أفضل الممارسات القائمة على القدرة المؤسسية في مصر، والخبرات المحلية، والالتزام السياسي بدعم المبادرات الإفريقية.
ووفقاً لمذكرة التفاهم يدعم البرنامج كلاً من الوزارة ومحافظة الأقصر"لإنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر" بهدف دعم قدرة المجتمعات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار في مصر والدول الإفريقية، ويكون المركز مملوكاً بالكامل للحكومة المصرية وتديره الوزارة ومحافظة الأقصر.
ويركز المركز على عدد من الأنشطة في مقدمتها دعم صغار المزارعين بشان التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي، وتشجيع الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحسين عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها، وتخزينها، ونقلها، والمحافظة عليها، وتسويقها، هذا إلى جانب تركيز المركز على زيادة إمكانية الوصول للمعلومات من خلال استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتصميم أنماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، وتمكين المرأة وحمايته.
