أعلن أعضاء مجلس النواب الليبى رفضهم استحداث جسم تشريعى غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مؤكدين على التزام البرلمان تجاه أى حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
جاء ذلك فى بيان رسمى لعشرات النواب الليبيين من الشرق والغرب والجنوب، وذلك تعليقا على المعايير التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى حرصهم واهتمامهم بالغين متابعتهم فاعليات ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد في تونس والذى تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، معربين عن ترحيبه بحل سلمى وشامل لأزمة البلاد، ويستبعد خيار الحرب بشكل نهائى، والذى يبدى بذات الوقت بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار منها التحفظ على الآلية التى تم بها خيار المشاركين فى الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أى قاعدة شعبية ولا أى سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة فى قرار إنشائها منذ عام 2009 إلى 2011، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة