وكان المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المختصين وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، قد عقد صباح اليوم اجتماعا استثنائيا تم في ختامه اتخاذ قرار بالإغلاق العام الشامل في كافة أرجاء لبنان، ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري في محاولة لاحتواء تفشي وباء كورونا.


وتضمنت القرارات التنفيذية للحكومة إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، مع استثناء مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت من الإغلاق العام.


وشملت الاستثناءات وضع حد يبلغ 25% من طاقة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة التي يتطلب الأمر استمرار العمل بداخلها، بالإضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإطفاء، ومؤسسات الكهرباء والمياه العمومية والاتصالات والإنترنت وكافة ما يرتبط بتوفير وتوزيع المحروقات والوقود، والقطاع الصحي، والبنوك، وقطاعات الزراعة والصناعة، والسلك الدبلوماسي، والقضاة والمحامون الذين ينظرون في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة، والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم مساعدات في المجالات الصحية والغذائية.


كما تضمنت الاستثناءات من الإغلاق العام، المطاحن والمخابز والأفران وقطاعات بيع المواد الغذائية، وشركات نقل البضائع، وقطاعات النظافة، والصحافة والإعلام، والقائمون على أعمال الترميم في المناطق المتضررة من انفجار ميناء بيروت البحري.