حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 19 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة.
وأكد عبدالغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنها تطالب تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
وتابع أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.
يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،وتم رفض الطعن.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
قضية لتفسير حكم العلاوات الخمس
نظرا لانى معاش مبكر 2005 وكنت احد الفرحين بحكم المحكمة الادارية العليا التى قضت فى حكم نهائى وبات نكرر (قضت فى حكم نهائى وبات ) رفض الطعون المقامة من غادة والى ومستشارى السوء على الحكم الصادر باحقية اصحاب المعاشات فى اضافة 80% من قيمة اخر 5علاوات الى الاجر المتغير طلع علينا فى فبراير 2020 مشروع قانون وافقت علية لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب مبدئيا مبدئيا مبدئيا وداخلة تفرقة اجتماعية المستحقون الخارجون من 1-7-2006 اعتبار من ذلك التاريخ ومابعدها اما 2005 و2004 اضربوا دماغكم فى الحيط ونيفين القباج قالت وفى تحدى العلاوات لاتصرف الا بقرار رئاسى وليس بقرار محكمة وسلفتها هربت من تنفيذ الاحكام بجملة اللى لة علاوات يرفع قضية الى ان تدخل رئيس مصر ونفذ مااشارت الية لجنة غير متخصصة من 1-7-2006 وان عطشان لعلاوتى ارسلت لرئاسة الجمهورية بتاريخ 19-8-2020 التماس لصرف علاواتى والاثر الرجعى ب180 شهر لم يسال فى احد لو انشا الرئيس ديوان مظالم ستجد انا اول المتظلمين من الذين اهملوا الرد على رسالتى ولم يتابعوها ولكن عزائى انهم منتظرين تفسير حكم العلاوات هل القضاة اجانب والحكم مكتوب بلغة اجنبية على الوزيرة التى قالت صرف العلاوات بقرار رئاسى تفسير كلامها شكرا بابا سامى