شكل حوالى 50 من أعضاء البرلمان البريطاني مجموعة لمحاربة المزيد من الإغلاقات التي تفرضها الحكومة المملكة المتحدة برئاسة بوريس جونسون ، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
تطالب مجموعة "التعافي من كورونا" رئيس الوزراء بوريس جونسون بنشر تحليل التكلفة والعائد للتكاليف الاقتصادية والصحية الأوسع للقيود المستمرة إلى ما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية في 2 ديسمبر، كما طُلب منه إنهاء احتكار المشورة التي يقدمها علماء الحكومة، للسماح لهم بالطعن من قبل مجموعات الخبراء الأخرى بينما كان المطلب الثالث هو تحسين الإجراءات المعمول بها بالفعل للتصدي للفيروس، بما في ذلك إصلاح الأداء الضعيف لنظام الاختبار والتتبع.
قال مارك هاربر ، رئيس المجموعة: "البلاد في حاجة ماسة إلى استراتيجية مختلفة ودائمة للتعايش مع الفيروس لا تتطلب منا الاستمرار في العيش في ظل سلسلة من عمليات الإغلاق المدمرة والقيود التعسفية على ما يبدو"، وأضاف: "في الوقت الحالي ، فإن العلاج الذي نصفه ينطوي على خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن يكون أسوأ من المرض ، ومن المهم أن نبني قراراتنا على بيانات علمية واقتصادية وصحية مستنيرة."
ووفقا للتقرير هذه الخطوة هي طلقة تحذيرية لرئيس الوزراء ، الذي فاجأ وأغضب العديد من المحافظين من خلال الانحياز إلى مؤيدي الإغلاق الحالي الذي دام أربعة أسابيع في إنجلترا، وتمرد ما مجموعه 34 من المحافظين في تصويت مجلس العموم الأسبوع الماضي ، لذا فإن العضوية المكونة من 50 عضوًا - مع العديد من النواب الذين قيل إنهم يفكرون في الانضمام - تشير إلى أن التمرد يتزايد.
وفي وقت سابق وافق رئيس الوزراء بوريس جونسون على تصويت جديد إذا قررت الحكومة أن الإغلاق بحاجة إلى تمديد ، مع الإصرار على أن ذلك لن يحدث، ومن غير المرجح أن تكون المجموعة قادرة على وقف إغلاق أطول ، لكن من المحتمل أن يجبر جونسون على الحرج من الاعتماد على أصوات حزب العمال لإنجازه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة