يحفز قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة الفرص الاستثمارية لهذا القطاع الهام والحيوي والذي يعد عصب الاقتصاد لما له من دور كبير في دفع عجلة ومعدلات النمو والتنمية إلى الأمام، فخفض أسعار الغاز للصناعة يشجع الصناع والمستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الصناعية والإنتاجية وتعظيم القدرات الإنتاجية كما يؤدى إلي تعزيز القوة التنافسية للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى.
يكمن أهمية خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعية في أنه العامل الأساسي في حساب تكاليف الإنتاج ومن ثم السعر النهائي للمنتج، فالاسعار العالمية للغاز الطبيعي حاليا تشهد انخفاضا بشكل كبير وبالتالي فإن المنافسة بين المنتج المصري والمنتجات المماثل لها عالميا ستكون منافسة غير عادلة وبالتالي ستقل تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية والحل لهذه المعضلة يكمن في وضع معادلة سعرية لأسعار الغاز الطبيعي يتم ربطها بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا وبالتالي سوف تتحقق المعادلة بالرباط بالأسواق الخارجية وكذلك تهيئة البيئة للاستثمارات الخارجية.
ومن المرجح أن تنعقد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعه أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية قريبا وتصدر قرارها بشأن أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، وفي ظل دعم الدولة للصناعة وصدور قرارات وحزم تحفيزية داعمة لهذا القطاع الهام كان آخرها تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس خلال لقاءه وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، من خلال مناقشتة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال بحث وضع آلية واضحة ومتوازنة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين، لتذليل أى تحديات تواجهم، وتأكيداته بأن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتذليل كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، ووجه الملا بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة خاصة في صعيد مصر فى ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى وفي ضوء كل هذا الدعم الموجه من الدولة لقطاع الصناعة ينتظر الصناع والمستثمرين قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الطبيعي بشأن أسعار الغاز وكل ثقة بأن القرار سيكون في صالح دعم الصناعة الوطنية.
ومع الأزمة العالمية الصحية "جائحة فيروس كورونا المستجد" تضررت كافة الصناعات نتيجة تراجع الطلب المحلي والتصدير وتحملت عدد كبير من الصناعات اضرارها مالية معظمها نتاتج عن ارتفاع السعر الحالى للغاز حتى بعد خفضه إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقرار بتخفيض ت الأسعار سيصب فى نهاية المطاف فى صالح الصناعة الوطنية لما له من مميزات عديدة يجنيها في حال تم خفض أسعار الغاز منها زيادة التنافسية والإنتاج وزيادة التصدير وتحقيق اكتفاء ذاتي للأسواق المحلية وتقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات الصناعية وخلق مجمعات صناعية عديدة توفير فرص عمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة