تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وآلية تحصيل هذه الرسوم، ووسائل الدفع غير النقدى، وما تؤول إليه هذه الرسوم، ونذكر هذه التفاصيل وفقا لما ورد فى القانون.
يُحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
1. عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2. خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
3. ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
ويهدف القانون لدمج هذا القطاع العريض في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع العديد من التيسيرات لضمان تحقيق هذا الغرض.
