خفض سعر الغاز الطبيعي والصناعي له عشرات المزايا التي ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، وعلى تحسين نمو الاقتصاد ويجب أن نأخذ في الاعتبار ان سعر الغاز الطبيعي، خاصة المليون وحدة حرارية في مصر تقريبا يمثل ضعف السعر العالمي وهذا يمثل العبء الأكبر على الصناعة المصرية، خاصة في ما يتعلق بالمنافسة.
أيضا فإن الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح حررت كل أسعار الطاقة فلماذا لا يتم تحرير سعر الغاز الطبيعي أسوة بتحرير سعر سولار والبنزين وأيضا سعر الكهرباء؟ ويمكن رصد عشرات المزايا المتعلقة بخفض سعر الغاز الطبيعي الصناعة في هذا التقرير على النحو التالي.
أولا خفض سعر الغاز أو ربطه بالسعر العالمى سيساهم فى خفض تكاليف إنتاج الصناعة، حيث أن الغاز الطبيعي يمثل ما يتراوح من 30% إلى 70% من تكلفة المنتجات الصناعية ،حسب نوع الصناعة سواء صناعة الحديد والصلب وصناعة السبائك، أو صناعة الألمنيوم او صناعة الأسمدة أو الصناعة الأمونيا، أو صناعة الكيماويات أو صناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى صناعة مواد البناء على رأسها السراميك وصناعة الأسمنت .
ثانيا فإنه من مزايا خفض سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ،أو ربط سعر الغاز الطبيعي بالسعر العالمي يحقق فوائد كثيرة للصناعة المصرية، منها زيادة الصادرات إلى الخارج نتيجة زيادة تنافسية المنتج المصري منخفض تكاليفه ورفع اسم صنع في مصر عاليا، زيادة موارد الشركة وارباحها والمساعدة في تحويل الشركات الخاسرة إلى شركة رابحة مثل شركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة.
بجانب زيادة المساهمة في الناتج القومي المحلي ،بالإضافة إلى توفير موارد للشركات، لتحديث المصانع بشراء معدات حديثة، ومساعدة الشركات على إجراء توسعات وتدشين خطوط إنتاج جديدة.
بالإضافة إلى مساعدة الشركات على القيام بدورها المجتمعي و مساعدة المجتمع، نظرا لتوفر الموارد علاوة على إمكانية توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في خفض البطالة.
فوائد خفض سعر الغاز تنعكس مباشرة على المؤشرات الجزئية للاقتصاد، وبالتالي تنعكس على المؤشرات الكلية للاقتصاد، فهي تحسن بشكل مباشر من مؤشرات الاقتصاد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي نحتاج وبشده في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كل اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة وخفض نسبة التضخم نتيجة بيع المنتجات بأسعار مناسبة في السوق المحلي، كما أن زيادة الصادرات تؤدي إلى خفض العجز في الميزان التجاري بشكل كبير .
الأهم من ذلك أن خفض سعر الغاز الصناعة يساهم في وصول الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وهي الخطة التي تنتهجها الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن والوصول إلى إلى 100 مليار دولار للصادرات معناه أننا بحاجة إلى مضاعفة الصادرات المصرية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة المقبلة وهذا أمر ليس بالهين ،مما يستلزم دعم كبير للصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة