وأشارت الصحيفة الأمريكية- على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- إلى أن الأمر التنفيذي يحظر على الشركات والأفراد الأمريكيين امتلاك الأسهم بشكل مباشر في أي من الـ 31 شركة التي حددتها الولايات المتحدة على أنها تساعد في تطوير الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والأمن الصينية.


ونقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن هذه الشركات المحظورة، التي تشمل شركات الطيران وبناء السفن التي تديرها الدولة وكذلك شركات التكنولوجيا مثل /هيكفيجن/ إحدى أكبر الشركات المصنعة والموردة لأجهزة المراقبة بالفيديو في العالم، تمكن الصين من الوصول إلى التقنيات المتقدمة والخبرة لمساعدة جيشها على التوسع وتبني موقف أكثر عدوانية حول العالم.


وحاولت إدارة ترامب مواجهة صعود بكين كمنافس عالمي اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، واتجهت في كثير من الحالات إلى إصدار أوامر تنفيذية وتدابير تنظيمية لتقييد وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا والأسواق والتمويل الأمريكي.


وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن أمر ترامب التنفيذي، الذي قال مسؤولو الإدارة الأمريكية إنه كان قيد المراجعة منذ شهور، يحظر الشراء أو الاستثمار في الأسهم أو غيرها من المنتجات المالية للشركات المحظورة، بدءًا من 11 يناير المقبل. 


ويمنح الأمر التنفيذي المستثمرين مهلة حتى نوفمبر 2021 للتخلي عن أية استثمارات في أي من هذه الشركات ووقف امتلاك أو تداول أي أوراق مالية تنشأ عن تلك الشركات أو تتعرض لها.