قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوّعه، وإن الحكومة تعتبر الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيس لنجاح خططها الاقتصادية، لأن الناتج يتأثر، بطبيعة الحال، بتقلّبات كميات انتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرّك الرئيس لها»، وفق ما نقلت وكالة واس الرسمية. وفق عكاظ.
وأضاف: أنه في 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدّر بـ1.8 تريليون ريال، وبدأنا وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نموّاً متسارعاً في السنوات الثلاث الماضية، رغم بعض التحديات. وأكد أن السعودية إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة «كورونا» في مجموعة العشرين، وأكثر تفاؤلاً بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة.
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة وضعت زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة ووفق رؤية 2030 يتم إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للوصول إلى نسبة بطالة %7 في 2030. كما أشار إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية،
وأوضح أن الحكومة قامت بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات، وأنه في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام وإلغاء البدلات والعلاوات، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب.
ونوه ببرامج رؤية 2030 المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية لا سيما قطاع الإسكان، مؤكداً أن المملكة ستتجاوز مستهدف 2030 البالغ %62 في 2025 وستكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن.
وتطرق بن سلمان إلى التطور الذي تم والانجازات التي تحققت في القطاع الرقمي، موضحاً ان المملكة حققت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في السنوات الثلاث الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. لافتاً إلى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة