تعديلات قانون الاستثمار تنتظر تصديق الرئيس.. تعزز إيرادات الخزانة العامة وترفع معدلات النمو وتشجع التصدير وزيادة التنافسية.. وتنص على السماح لمشروعات تصنيع البترول والأسمدة والغاز الطبيعى بالعمل بالمناطق الحرة

ونص تعديل المادة 34 من قانون الاستثمار على

"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".

وكان قانون الاستثمار قد استبعد فى المادة "34" عددا من الأنشطة من العمل بنظام المناطق الحرة، حيث نص صراحة على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات فى مجالات محددة فى المناطق الحرة وهي مشروعات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر   والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ورأت الحكومة أن علة حظر بعض الأنشطة مثل المتعلقة بالغاز والطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة قد زالت لوجود فائض بهما، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الكهرباء، خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعي الجديدة وأبرزها حقل ظهر.

ولذلك جاء مشروع القانون بتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار لاستبعاد أنشطة تصنيع البترول وصناعات الأسمدة وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة من حظر إقامة مشروعات بشأنها فى المناطق الحرة، بما مفاده أنه يجوز الترخيص لإقامة مشروعات تلك الأنشطة بالمناطق الحر. 

وتستهدف الحكومة من إقامة الأنشطة المذكورة فى المناطق الحرة تحقيق عوائد ناشئة عن مزاولتها للنشاط والتى سوف تمثل إيرادات كبيرة ومؤكدة للهيئة العامة للاستثمار و للخزانة العامة للدولة حيث تحصل على نسبة من الإيرادات المتحققة من المشروع وليس أرباحه، كما أن ذلك سوف يشجع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة الى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهو ما يعود بالنفع على الهيئة وعلى خزانة الدولة

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى الاستثمار

كما يهدف مشروع القانون إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ويركز على اهم المبادئ التي تحكم الاستثمار فى مصر وهو مبدأ المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع أو مكانه ودون تمييز بسبب الجنس،  ويأتي فى إطار جهود الدولة   للعمل على توطيد دعائم الاستثمار فى مصر  وتحفيزه وتهيئة بيئة ملائمة له ومراجعة الأحكام  الواردة بالتشريعات الاستثمار  بصفة مستمرة للوقوف على مدى استجابتها للتطورات الاقتصادية وغيرها من المتغيرات  التى تطرأ على مجتمع الأعمال واقتراح ما يناسب ذلك من تعديلات بما يسهم فى خلق مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات.

وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن أهم الإعفاءات تشمل إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع، عدا سيارات الركوب من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.

كما تضمن إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد كما تشمل عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، بالإضافة إلى عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد إلى إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وكذلك إعفاء واردات المشروع من السوق المحلى من الضرائب على  القيمة المضافة.