لازالت التحركات والتحقيقات المكثفة مستمرة حول قضية "سفاح الجيزة"، المتهم فيها محامي يدعي "قذافي.ف"، بقتل زوجته "فاطمة"، وصديقه "رضا" قبل 5 سنوات بسبب خلافات مالية، ودفنهما داخل شقة المجني عليه في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وسط محاولات للبحث عن ضحايا جدد.
المتهم انتحل صفة صديقه لمدة 5 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى، وأقام فى محافظة الإسكندرية من خلال انتحال صفة صديقه، وتزوج من امرأتين بنفس الصفة، وأنجب من احداهما حتى ألقى القبض عليه، حيث أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بالحفر داخل 3 شقق بمنطقتي بولاق الدكرور والهرم، بحثا عن جثث أخرى، وجهت أسرهم في محاضر رسمية قبل عدة سنوات، إلى "المحامي" اتهامات بقتلهم وإخفاء جثثهم، وتم حفظ تلك المحاضر وقتها، وإخلاء سبيل المتهم.
المتهم
قتل صديقه وزوجته ثم انتحل صفته وتزوج بها.. مصير زوجات سفاح الجيزة؟
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجرائم المفترض اسندها للمتهم والعقوبات المقررة لها حيث أن القيد والوصف لأمر الإحالة للمحاكمة الجنائية سيتضمن حزمة من الاتهامات أبرزها: "القتل العمد، واخفاء جثة، وانتحال صفة شخص أخر، والتزوير في أوراق رسمية، واخفاء بيانات عن زوجته"، فضلاَ عن أن إحدى زوجته اتهمته بـ"هتك عرضها" باعتباره تزوجها بصفة شخص أخر وانجب منها.
وللإجابة على حزمة الأسئلة تلك – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي، أن القصة أشبه بسيناريو الأفلام والألغاز المعقدة غير أنها واقع مرير نعيشه في أحداثنا اليومية وزوجه كيف تحولت حياتها وحياة أطفالها إلى – لغز - بعد أن أكدت الوقائع أن زوجها الذي تزوجها بصفة مزورة يحمل اسماً آخر وهوية ونسب أخر ما يعني أن أبناءها لن يكونوا علي اسم الرجل الذي انتحل شخصيته، فضلا أن أسماءهم جميعا مزورة.
- المجنى عليه -
سيناريو إقامة الزوجة دعوي ثبوت علاقة زوجية
ووفقا لـ "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فى سجل جرائم التزوير والنصب بانتحال الصفة لا يكون المواطن فقط هو الضحية بل الدولة أيضا التي غالبا ما تسقط ضحية حين يتمكن منتحل الصفة من خداعها وتنفيذ جريمته بأوراق ثبوتية مزورة يحصل بها على موافقات وقرارات تحقق الاستفادة وتجلب المنفعة للمتورطين في هذه الجرائم، وعلي هذه الزوجة ومثيلاتها من ضحايا التعرض لهذا الخداع والنصب أن تقيم دعوي ثبوت علاقة زوجية علي هذا المزور المجرم استنادا لوقائع الحال وثبوت الشق الجنائي بقيامه بالتزوير وتتحصل من محكمة الاسرة علي حكم بثبوت زيجتها منه باسمه الحقيقي تستطيع بمقتضي هذا الحكم أن تحصل علي قسيمة زواج مميكنة بإثبات الحكم في مصلحة الاحوال المدنية، كما لها بعد ذلك تصحح شهادات ميلاد أولادها إن كان لها منه أولاد وتستطيع أيضا أن تطلب بالطلاق منه بعد ذلك.
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى - بهذه الواقعة عده جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
أولا: عقوبة القتل العمد؟
وبحسب "الجعفرى" في تصريح خاص - نصت المادة 234 عقوبات في فقرتها الثانية على أنه: "يُحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها أي الهدف من جناية القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد"، ويشترط لقيام الظرف المشدد، ارتكاب الجاني جريمة القتل العمد المكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى مستقلة عنها سواء كانت مقترنة أو مرتبطة بها، مع مراعاة اختلاف الاقتران عن الارتباط في كون الاقتران يعني وقوع الجريمة الثانية قبل جناية القتل أو بعدها مباشرة، أما الارتباط فيكون بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ثانيا: ماهي عقوبة جريمة اخفاء جثة القتيل؟
تنص المادة رقم 239 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من أخفى جثة قتيل بأي وسيلة من وسائل الإخفاء أو قام بدفنها دون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه"، ويشترط لقيام جريمة اخفاء جثة قتيل أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة.
ثالثا: تزوير البطاقة الشخصية والادلاء ببيانات غير صحيحه بقسيمة الزواج؟
التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة أو تزوير البطاقة الشخصية ذاتها يعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من - سنة إلي 10 سنوات - نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره، وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن:
"لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة".
سيناريو أخر لإثبات الزواج ونسب الأبناء
وعن زواجه وانجابه بانتحال صفة أخر، يؤكد "الجعفري": من الممكن أن ترجع الزوجة عليه ببطلان عقد الزواج وإثبات نسب الأولاد للشخص الحقيقي حيث أن الشخصية التي تزوجتها غير حقيقية، وذلك لأنه انتحل صفة شخص أخر، وبذلك يكون الزواج باطل، والأبناء أصبحوا يحملون هذا الاسم لأب أخر وهو القتيل، بالتالي لو في حكم جنائي بات يترتب عليه بطلان لعقد الزواج وبطلان نسب الاطفال الشخصية المنتحل اسمها، وبذلك لابد من صدور حكم جنائي بات للفصل في هذه الجزئية، وبالنسبة لاتهام زوجته له بهتك العرض فمن الناحية القانونية هتك العرض من الزوج للزوجة فيه "فراغ تشريعي" فهو غير جائز من الناحية القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة