حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من ارتكاب السلطات الإثيوبية لجريمة الإبادة الجماعية ضد سكان إقليم تيجراى شمالى البلاد بعدما قام رئيس الوزراء الحاصل على جائزة نوبل للسلام أبى احمد بإصدار أوامره بقصف سكان الإقليم من المدنيين وهو ما خلف مئات القتلى والجرحى والمصابين وفرار آلاف اللاجئين باتجاه الحدود السودانية على مدار الأيام الماضية وهو ما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.
وأكدت المؤسسة أن ما قامت به الحكومة الإثيوبية من عمليات قتل واستهداف إلى أقلية تيجراى ينطوى على انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها إذا ما ارتكبت فى نزاع مسلح غير دولى ويتفق مع توصيف القانون الدولى لجريمة الإبادة الجماعية الواردة فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1948 والتى نصت على فى مادتها الثانية بان جريمة الإبادة هى أى فعل من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه.
وطالبت المؤسسة مجلس الامن بالتدخل لوقف جرائم الابادة الجماعية ضد سكان الإقليم ودعوة الحكومة الإثيوبية إلى الالتزام بنداء الاتحاد الأفريقى بالوقف الفورى للعمليات العسكرية التى تستهدف المدنيين ودعت المؤسسة دول العالم إلى سرعة التحرك وإرسال المساعدات للسودان لمواجهة ازمة اللاجئين وتوفير المستلزمات الطبية الكافية لمكافحة لوقاية اللاجئين من فيروس كورونا.
كما دعت المؤسسات الحقوقية المحلية إلى تشكيل فرق لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التى تقوم بها السلطات الإثيوبية ضد أقلية تيجراى وتقديمها إلى الجهات الدولية المختصة لمحاسبة من ارتكب تلك الجرائم امام العدالة الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك مخاوف جدية على حياة اللاجئين والأوضاع الإنسانية المتدهورة فى الاقليم فضلا عن وجود توقعات بدخول أكثر من 200 ألف إثيوبى خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف السودانية والأمر الذى يفوق قدرات وإمكانات الولاية ويهدد بكارثة إنسانية لللاجئين الإثيوبيين.
وكانت السلطات الإثيوبية قد استهدفت الاقلية بمجموعة من الإجراءات العقابية ضد ابناء اقلية تيجراى واعتقال العديد من أبناء الإقليم، وتصديق البرلمان على قرارات تشكيل الحكومة الانتقالية بإقليم التيجراى وتجريد حاكم الاقليم، ديبرتصيون جبرميكائيل الفائز فى الانتخابات المحلية من حصانته وتعيين حاكم جديد بمعرفة الحكومة الفيدرالية وهو ما رفضه ابناء الاقليم، ثم جاء التصعيد العسكرى ليؤكد اصرار رئيس الوزراء ابى احمد على التخلص من قومية التيجراى.
وعلى أثر فرار الآلاف من أبناء تيجراى أعاد السودان فتح مخيم أم راكوبة بولاية القضارف الذى استقبل فى ثمانينات القرن الماضى إثيوبيين هاربين من المجاعة فى بلدهم فيما طالبت السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإسراع فى تهيئة المعسكر.
وقالت السلطات السودانية أن عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان ارتفع إلى 11 ألفا وكان أغلب الواصلين إلى مركز الإستقبال الذى أقامته السلطات المحلية السودانية من النساء والأطفال والشباب صغار السن ويظهر عليهم الإعياء والتعب.
