أصدر القضاء الجزائري حكما على 4 أشخاص بالسجن بتهمة تزويد موظفين بالسفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر بـ"معلومات وأخبار تضر بالاقتصاد والأمن الوطني".
وتورط في هذه القضية "6 أشخاص من بينهم ضباط بالميناء والمطار الدولي"، حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
المتهم الرئيسي جزائري مزدوج الجنسية، كان مقيما في فرنسا، حيث عُرف كتاجر مخدرات قبل عودته إلى البلاد سنة 2010. وهو متهم بجمع معلومات ونقلها إلى السفارة الفرنسية، التي كان كثير التردد عليها، أو بمجرد إرسالها عبر تطبيقي "واتساب" و"فايبر"، حسب التهم الموجهة إليه. لكن المتهم نفاها نفيا مطلقا، وقال إن تواصله مع موظفي السفارة الفرنسية لم يكن سوى دردشات وأحاديث أصدقاء.
بدأت أجهزة الأمن الجزائرية تحقق في هذه القضية ابتداء من سنة 2018 لتنتهي إلى المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي 10 نوفمبر، فالإدانة في اليوم التالي والسجن لمدة 7 سنوات له ولصديق له كان يشتغل عنصر شرطة في مطار العاصمة الجزائر الدولي. كما حُكم على موظف في الجمارك بـ 3 سنوات سجنا، بالإضافة إلى 18 شهرا سجنا لعامل بالمطار كان في مرحلة التدريب.
في اتصالها بالسفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي وقعت أحداث هذه القضية في عهد توليه رئاسة سفارة بلاده في العاصمة الجزائرية، قالت مجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية، إن دريانكور رد بأنه لا علم له إطلاق بهذا الموضوع، وأن هذه القضية "لا تعني له شيئا بتاتا".
