وذكرت الأمم المتحدة - في بيان نُشر عبر موقعها الالكتروني أن مجلس الأمن اتخذ بالإجماع القرار 2550 لسنة 2020، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أبقى المجلس على الحد الأقصى المأذون به لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (الواقعة بين السودان وجمهورية جنوب السودان) عند 3550 فردا، والحد الأقصى المأذون به للشرطة عند 640 فردا.


وحافظ المجلس، خلال فترة تمديد الولاية، على دعم البعثة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، التي تراقب الحدود بين السودان وجنوب السودان.


وشدد المجلس على أنه على مدار تسع سنوات لم يحرز الطرفان أي تقدم في إنشاء مؤسسات مشتركة في أبيي، وشجعهما المجلس على الانخراط في حوار موضوعي ودفع العملية السياسية لتسوية نزاع أبيي.


ودعا إلى وضع استراتيجية خروج مسئولة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي من خلال الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، مع إصدار تقرير عن الخيارات المتاحة بحلول مارس 2021.


وطالب المجلس الأطراف بتقديم الدعم الكامل للبعثة في نشر الأفراد وإصدار تأشيرات الدخول على وجه السرعة، وكذلك إزالة العقبات في المجالات الرئيسية الأخرى.


كما طالب الأطراف بالسماح وتسهيل جميع المساعدات الإنسانية المطلوبة، التي يجب أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك عدم التحيز والحياد والاستقلال".