قدم حزب الشعب الجمهورى التركى مقترحًا إلى مجلس النواب التركى من أجل بحث الإسراف بالقطاع العام، فى ظل ما تشهده تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد حياة ملايين المواطنين.
ووفقاً لـ" تركيا الآن"، أوضح المقترح الذى وقعه نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على رأسهم إنجين ألتاي، وإنجين أوزكوتش، وأوزجور أوزال، أن نفقات القصر الرئاسي تتزايد كل عام، فيما تحتل نفقات القصرين الصيفي والشتوي مكانة مهمة في الميزانية الرئاسية، فضلًا عن نفقات الطائرات الخاصة وأسطول المركبات الفاخرة.
وأضاف المقترح أن النظام الرئاسي في تركيا تسبب في ابتعاد البلاد عن القانون والديمقراطية، مما كان له آثار جسيمة على الملف الاقتصادى، مضيفًا: "بدأت تركيا تعاني من خسائر كبيرة في كل المجالات، وارتفعت معدلات الفساد، وزاد الفقر، وامتد القمع إلى كل مكان".
وتابع نواب الشعب، خلال المقترح، أن المواطنين دخلوا في فترة صعبة اقتصاديًا خلال تفشي فيروس كورونا، وزادت ديون الحرفيين، والمزارعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعيين للبنوك، بأكثر من تريليون ليرة تركية، خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 3 تريليونات و700 مليار ليرة تركية، وفي الفترة نفسها ارتفع إجمالى الدين العام بنحو 800 مليار ليرة تركية، ليصل إلى تريليون و860 مليار ليرة تركية. وأصبحت تركيا تدفع فوائد الدين الخارجي بما يزيد عن مليار دولار شهريًا.
وتطرق المقترح إلى تجاوز عدد العاطلين عن العمل 10 ملايين شخص، وأصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 2300 ليرة تركية، هو متوسط الأجر الفعلي، كما حُكم على ملايين الأشخاص بإجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر تعادل 1170 ليرة تركية شهريًا.
وفي الاقتراح الذي تم التذكير فيه بأن رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أعلن أن عام 2018 هو «عام التوفير»، جرى توضيح أن سياسة «الهدر والإسراف» من جانب الرئاسة مستمرة، حيث تواصل شراء السيارات الفاخرة، ويواصل البيروقراطيون وحكام المقاطعات والمحافظون شراء السيارات الفاخرة المستوردة.
وأشار الاقتراح إلى أن النفقات التي يتكبدها القطاع العام بتأجير السيارات الفاخرة في الفترة 2010-2020، بلغت ما يقرب من 4 مليارات ليرة تركية حتى الآن. فيما ترتفع الفاتورة إلى 10 مليارات ليرة تركية مع إضافة جانب إيجارات المباني.
وأشار حزب الشعب أيضًا إلى أن الثقب الأسود الآخر في النفقات العامة، هو النفقات التي تم إنفاقها على مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي قال رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية عنها إنها تتم بدون فلس واحد من جيب الأمة، وذلك إلى جانب أنشطة صندوق الثروة.
وأضاف نواب الشعب أن البدل المخصص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام المقبل 2021 نحو 31 مليار ليرة تركية. ويجري ذلك بينما يغلق التجار أماكن عملهم في حين يتم دفع مليارات الليرة التركية مقابل إنشاء الجسور والطرق والمطارات غير المستخدمة.
