قال محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، إن الإجراءات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته الدولة المصرية منذ عام 2016، هو السبب الحقيقى لصمود الاقتصاد المصرى.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفى"، أن التجربة المصرية فى التعامل مع فيروس كورونا فى مرحلته الأولى، أصبحت يحتذى بها فى كل بلاد العالم، وهى عدم الإغلاق الكلى.
وأكد فيصل، أن الدولة وفرت أموالا للعمالة غير المنتظمة وكل الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، لافتا أن الدولة سوف تشرك القطاع الخاص في مواجهة فيروس كورونا في مرحلته الثانية.
ومن جانب اخر، أكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، استقرار لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس على 14 لجنة برلمانية مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك.
وتشمل اللجان الواردة بمسودة لائحة مجلس الشيوخ، وعددها (14) كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والرى، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية.
ووفقا لمشروع اللائحة الجديد، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها، فيما حددت اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ اختصاصات كل لجنة نوعية.
وألزمت اللائحة الأعضاء فى الاشتراك في إحدى لجان المجلس، ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة