عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة.
وصرحت نيفين القباج بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائى للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2020 والتى أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التى استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصرى الإيرادات والنفقات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتى بلغت 17 مليارا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافى التمويلات والتسهيلات للعملاء 16مليار و118 مليون جنيه مقابل 12 مليار و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29%، كما بلغ إجمالى ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق فى 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة الى إعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020.
وفى ذات السياق، اكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعى داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجامعات المصرية، وذلك فى إطار سعى البنك إلى تطوير الخدمات التى يقدمها ودعم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعى وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التى تتبناها الادارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة .
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى موافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات فى أسعار العائد بالسوق المصرفي.
وأوضح عشماوى أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهرى أو ربع سنوى أو سنوى حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته، حيث قام البنك بالإبقاء على معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75 % ، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا، إلى جانب
شهادة "رد الجميل " بعائد 13% سنويا داو بعائد 12.50% ربع سنوى او بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات او لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا او بعائد شهرى 11% .
وأكد عشماوى أنه فى ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة على زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة