ركزت الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، ويبدو هذا واضحا فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المتواصلة للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من مستحقو الدعم، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات.
في بداية أزمة كورونا كان هناك تكليفا من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 أشهر، وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجارى.
وتعمل الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى على تطبيق الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءً من الدستور المصرى، وذلك من خلال توفير مظلة للتأمين الاجتماعى وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم فى سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعى العام.
ولم يكتف الرئيس السيسى بتخصيص معاشات اجتماعية للمستحقين فقط، بل كان حريصا على توسيع تلك المظلة لتشمل العدد الأكبر من المستحقين لهذا المعاش، فقد تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد فى 2015، بزيادة بلغت أكثر من 3.5 مليون مستفيد، كما تطورت قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه فى 2014/2015.
ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فإن 70% من إجمالى تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوى الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدى أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعى.
