لم تكن 6 سنوات عادية بل "سنوات سمان"، مضى كل فيها لا يمر دون إنجاز رعت فيه اليد الحانية البيضاء للرئيس السيسى مستحقى الرعاية من خلال مشروعات "تكافل وكرامة"، أطلقها الرئيس السيسى لتعزيز وحماية كرامة المواطن الأولى بالرعاية، حيث حظى ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية باهتماما كبيرا من الرئيس، والتى وضع خلالها ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، مكلفا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وأن أهم جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس السيسى على حماية أصحاب المعاشات، إصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
ووجدت قضايا المرأة اهتمام كبير فى عهد عهد الرئيس السيسى الذى أعلن منذ الأيام الأولى لولايته إنحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها، ويتم تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات حيث اشترطت وزارة التضامن ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى واستفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235% وتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات بإجمالى 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.
وتم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، منها تحسين جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي، دعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، وضع البرامج والأنشطة التى تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة، توفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.
وأطلقت وزارة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، واستفاد من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى " ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف أسرة بما يعادل أكثر من 14 مليون و300 ألف مستفيد.
كما تم إطلاق برنامج سكن كريم، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف المنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم ،كذلك إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى"، بهدف حمايـة الاطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بنى سويف – المنيا – أسيوط) وتوفير وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وأن هذه الوحدة تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.
خطة وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، اعتمدت على أسلوب علمى وهى الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة في برامج الدعم النقدي وأيضا بيانات الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدى، وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كافة هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة وقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى.
اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم على مدار السنوات الماضية جعل القيادة السياسية توجه الحكومة بتحسين دخولهم، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بعدما كان 450 جنيها إضافة إلى إعداد قانون جديد "التأمينات الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية بمبلغ 877 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعي بجانب أيضا دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.
وقامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر في "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعي بجانب أيضا دخول فئات جديدة في مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما، ومن المقرر اتخاذ قرار بشان خلال الفترة المقبلة.
وفى عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لـ 8 ملايين و693 ألف مستفيد حتى وصلت في عام 2019 /2020 إلى ما يقرب من 236 مليار جنبه لـ 9.9 مليون مستفيد بجانب أيضا كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بقيمة اجمالية 35 مليار جنيه عن السنوات الخمس المتجمدة كما ان التكلفة السنوية للعلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا بجانب صرف علاوة دورية 14% لأصحاب المعاشات مع بداية العام المالى 2020%2021.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة باستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم البدء العمل في 143 قرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه وسيتم العمل في المرحلة الثانية لـ232 قرية بتكلفة 9.5 مليار جنيه، حيث من المستهدف الانتهاء من 1000 قرية الأكثر فقرا بحلول 2024.
ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 25 مركزا فى 14 محافظة حتى الآن، وتقدم هذه المراكز الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل، كما يستهدف الصندوق بتعميم الخدمات العلاجية في مختلف المحافظات بحلول عام 2022.
