شهدت مكاتب المساعدة في جميع أنحاء أوروبا طلبًا متزايدًا ، حيث يضيف وباء فيروس كورونا عائقًا آخر أمام وصول العديد من النساء إلى الإجهاض، وعلى الرغم من أن الإجهاض قانوني في معظم أوروبا ، إلا أن بعض النساء يجدن صعوبة في العثور على مواعيد في أنظمة الصحة العامة التي طغى عليها الوباء.
وأشارت صحيفة "ويرت" الإيطالية إلى أنه فى البلدان التى يكون فيها الإجهاض مقيدا بشدة، مثل بولندا، لم تتمكن النساء من السفر إلى الخارج لإنهاء حملهن بسبب قلة الرحلات الجوية وإغلاق الحدود.
وقالت مارا كلارك ، مديرة شبكة دعم الإجهاض (ASN) ومقرها المملكة المتحدة ، والتي تساعد النساء على الإجهاض: "في بعض الحالات ، كان الإجهاض معقدًا بشكل كارثي". خارج البلاد، وأضافت أن "شحن وسائل منع الحمل الطارئة أو حبوب الإجهاض عن طريق البريد ، وهي ممارسة شائعة للمنظمات التي تساعد النساء في الأماكن التي لا تتوافر فيها عمليات الإجهاض على نطاق واسع مثل بولندا ، كان معقدًا أيضًا بسبب التأخير في الحمل.
وقالت أنيا ، وهي أم لطفلين مقيمة في وارسو ، إنها تعرضت لإجهاضين وإنه لم يكن الوقت المناسب لإنجاب طفل آخر عندما اكتشفت في أبريل أنها حامل، وقالت "لقد كانت صعبة للغاية". "لولا الوباء ، لكنت ذهبت إلى بلد آخر ، إلى سلوفاكيا أو جمهورية التشيك."
وتمكنت أنيا، التي رفضت إعطاء اسمها الأخير خوفًا من وصمة العار ، أخيرًا من إنهاء حملها بمساعدة Women on Web ، وهي منظمة غير حكومية تدعم النساء في وضعها.
وتعتبر أنيا واحدة من آلاف الأشخاص الذين يتظاهرون الآن في بولندا ضد حكم المحكمة الذي أُعلن الشهر الماضي والذي قد يرقى إلى مستوى حظر شبه كامل للإجهاض في بلد كاثوليكي.
وتلقت خدمة إجهاض بلا حدود ، وهي خدمة خط مساعدة في بولندا تم إطلاقها في ديسمبر 2019 ، حوالي 2300 مكالمة هذا العام ، مع زيادة طلبات المساعدة منذ دخول الإغلاق حيز التنفيذ، أكثر صرامة.
وقالت كلارك إن النساء في مالطا ، الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحظر الإجهاض وحيث تم إغلاق المطار لعدة أشهر بسبب كورونا، تضررت بشدة. تضاعف عدد المكالمات من الأرخبيل إلى مكتب مساعدة ASN عمليًا ، من 44 في 2019 إلى 83 حتى الآن هذا العام.
في رومانيا ، حيث يكون الإجهاض قانونيًا خلال الأسابيع الـ 14 الأولى ، وجدت بعض النساء صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات حيث اعتبرته الحكومة "إجراءً غير ضروري" لأن نظامهن الصحي يتعامل مع الوباء ، بحسب مجموعات من حقوق المرأة.
وقالت منظمة FILIA ومقرها رومانيا في أبريل ، إن 11٪ فقط من 112 مستشفى عام شملها الاستطلاع أجرت عمليات إجهاض ولم يكن أي منها في العاصمة بوخارست.
يخشى الخبراء من أن القيود المفروضة على التعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا ستخلق المزيد من التحديات ، لا سيما في البلدان التي تعاني من نقص الموارد في النظم الصحية.
قدرت ماري ستوبس إنترناشونال ، وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات منع الحمل والإجهاض ، أنه سيكون هناك 2.7 مليون عملية إجهاض غير آمنة أخرى في جميع أنحاء العالم من الاضطرابات في الخدمات الطبية.
وقالت ريبيكا جومبيرتس ، مؤسسة "وومن أون ويب" ، إن العمل عن بعد والحبس تسبب أيضًا في مشاكل مع بعض النساء اللاتي يتحكمن في الشركاء الرومانسيين ، حيث لم يكن بمقدورهن مغادرة المنزل.
اتخذت بعض الحكومات خطوات لمعالجة هذه القضية. في المملكة المتحدة ، حيث يكون الإجهاض قانونيًا في إنجلترا واسكتلندا وويلز في أول 24 أسبوعًا ، يمكن للمرأة الآن تناول حبوب الإجهاض في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المستشفى وقد تم إجراء بعض الاستشارات عبر الإنترنت.
لكن جماعات حقوقية تقول إن المزيد من النساء سيواجهن صعوبات في الأشهر المقبلة بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وقالت كلارك: "نصف حالات الحمل غير مخطط لها وسينظر الناس الآن إلى المستقبل الاقتصادي ويقررون عدم المضي فيه". "2021 صعبة للغاية تنتظرنا."
وحدث وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا الإرشادات الخاصة بالإجهاض، حيث تتخذ إيطاليا خطوة إلى الأمام نحو الإجهاض بالحبوب وخارج المستشفيات، ولذلك قام بتشريع تناول دواءRU 486 لأى إمرأة ترغب فى التخلص من الجنين.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أنه أصبح بإمكان أى امرأة الاجهاض دون الحجز فى المستشفيات بعد انتشار حالات الحمل بين الطالبات، موضحة أن المسئول بالهيئة الاستشارية العلمية الإيطالية، أمبريان دوناتيلا تيسى، كان حظر استخدام هذا الدواء دون دخول المستشفى، ولكن بعد ارتفاع حالات الإجهاض الغير شرعية والحمل بين الطالبات، سمحت وزارة الصحة باستخدامه فى المنزل، وقال وزير الصحة "يمكن للمرأة العودة الى المنزل بعدننصف ساعة من تناول الدواء فى المستشفى".
وأضافت أنه فى إيطاليا يتعرض 70% من أطباء أمراض النساء مع ذروة 96% فى مناطق مثل موليز، مع الاخذ بالاعتبار أن حبوب منع الحمل تستخدم فقط فى 20% من الحالات ، مقارنة ب 90% فى دول أوروبية آخرى.
ويضيف الرأى الذى تستند إليه المبادئ التوجيهية الجديدة أنه يمكن ممارسة الاجهاض الدوائى حتى 63 يوما من الحمل أى حتى الأسبوع التاسع، وهو ما يتجاوز فعليا حد السبعة أسابيع ، ويمكن اعطاء الدواء فى عيادات النساء، وبعد نصف ساعة يمكن للمرأة العودة الى المنزل، وبالتالى فإنه يوفر اماكن لحالات حرجة فى غرف العمليات وأيضا فى التخدير.
أما النساء اللاتى تعانى من حالات حرجة وظروف صحية غير مستقرة فيتعين عليهن التوجه إلى المستشفى في حالة الاجهاض ، وذلك لاجراء فحص طبى.
