تأجيل محاكمة المتهمين بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز إلى 10 نوفمبر

وأكد علاء مصطفى المحامي بالنقض، أنه طلب من المحكمة عدة طلبات من بينها استعداء الشهود وضابط الواقعة، ولم تستجيب المحكمة ما يؤثر على سير القضية، موضحاً أن تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول لحقيقة القضية وهذا لن يتحقق إلا بالردفاع وتلبية الطلبات، حيث إن الدعو لها ظروف وملابسات أخرى يحتويها الواقع،  والعبرة فى المحاكمات الجنائية هى حقيقة الواقع وليس باعترافات المتهمين، كما انه يجب أن تبنى الأحكام  القضائية على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.

وشمل قرار «النيابة العامة» بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

كما قدمت «النيابة العامة» أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام «محكمة الطفل».