واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية ، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصرى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
