أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال التقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضى أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة لتفعيل منظومة التقنين ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأوضح أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراض أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقاً للقانون المنظم لذلك مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب".
كان المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس بعض المعاينات على الطبيعة للأراضى وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز ديروط ضمن سلسلة جولاته الدورية لمتابعة العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة حيث تمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز ديروط وتضم فى عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلى الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل فى الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة