عرضت قناة إكسترا نيوز، لقطات من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على قانون "الأمن الشامل". وكان القضاء الفرنسي، أمهل حكومة بلاده ثلاثة أشهر لتقديم تبريرات وتوضيحات لتحركاتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة، فى قرار اعتبره دعاة حماية البيئة "تاريخيا".
واتخذت أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية قرارها، إثر تلقيها شكوى في يناير 2019 من رئيس بلدية منطقة جراند-سينت آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقا نائبا أوروبيا وغادر مهامه في البلدية، معتبرا أن منطقته الواقعة على ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة "تقاعس" الحكومة على الصعيد البيئي.
وتجدر الإشارة إلى أنها أول قضية على ترتبط بالمناخ ترفع إلى مجلس الدولة، ولم تبت الهيئة في الوقت الحاضر في جوهر القضية، لكنها أمهلت الدولة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها الرامية إلى الوفاء بتعهداتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.
