أولت الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية ، ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن ، فضلا عن النهوض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو 14762 مشروعا، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8 ) مليار جنيه مصرى.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية قبل 6 سنوات، حظي قطاع الصحة بنصيب الأسد فى الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، وحرصت الدولة المصرية على العمل في اتجاهين في الملف الصحي للمصريين ، الأول استند إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
أما الثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة، مما أحدث طفرة في الملف الصحي ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحية من خلال البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة.
وشملت الموازنة 73 مليار جنيه إجمالي موازنة قطاع الصحة لسنة 2020/2019 ، منها 23 ملیارا و 92 مليونا للتأمين الصحي الشامل.
وكشف وباء كورونا عن قدرة مصر في مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدما. وفي مصر واجهت الدولة الأزمة بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المؤسسات الصحية.
وفيما يخص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، طالب الرئيس السيسي الشعب المصري بمساعدة كافة أجهزة الدولة لمواجهة أخطر أزمة بسبب الفيروس.
ووجه الشكر إلى القطاع الصحي والطبي في الدولة المصرية لجهوده في مواجهة فيروس كورونا. وقال الرئيس: إن الدولة المصرية انتبهت للأزمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدة طبقا للمعايير العالمية ، موضحا أن الدولة استعدت للأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ، مؤكدا أن مصر تجهز نفسها لمجابهة خطر جدا.
ولم تكتف مصر بالتصدي لفيروس كورونا في الداخل وحسب، فقد مدت يد العون أيضا للدول الشقيقة والصديقة مثل الصين ، وإيطاليا ، والولايات المتحدة، وغيرها.
التأمين الصحي الشامل
ويمثل أول بذور الإصلاح الصحي لكل المصريين ، وقد بدأ بمحافظة بورسعيد حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة في ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات على أن تعمم التجربة في كل محافظات الجمهورية مرحليًا.
وإمعانا في الإسراع في توفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة في 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن كما سيتم التشغيل الفعلي للمنظومة في محافظتي الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالي المحافظات التي تم بها التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التي وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة کوفید 19.
وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجية، و29 مستشفى من وزارة الصحة، و19 من الجامعة لتصبح نموذجا في جميع المحافظات ، وسيتم فيها تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة بها ، حرصا على تطبيق المنظومة في جميع المحافظات.
وقد قامت وزارة الصحة بوضع السياسات والخدمات الوقائية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي في جميع أنحاء مصر ، كما ستقوم بإنشاء هيئة للاعتماد والرقابة الصحية تتبع رئيس الجمهورية ، وهيئة للتمويل تتبع رئيس الوزراء ، وهيئة عامة للرعاية بإشراف وزارة الصحة.
ووجه الرئيس بمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع خطط میكنة مختلف مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى توفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام التأمين الصحي الجديد.
مبادرات الإصلاح الصحي
أيضا، قرر الرئيس أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحي التي جاء في مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصري للكشف عن فيرس سي والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية.
وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات.
وشملت المبادرة أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم ، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام 2018 وتمكنت من فحص 9.7 مليون ، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان ، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة.
ونجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي ، لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذي التهم أكباد المصريين على مدى عقدين ، ويقدر عدد من تلقوا العلاج، بحوالي 8 ملايين مواطن.
واستهدفت مبادرة القضاء على " فيروس سي" الكشف على 50 مليون مواطن ، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم. واستهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية ، مثل الضغط والسكر والسمنة ، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها ، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.
وكانت وزارة الصحة قد قدمت عام 2014 أفضل منتج لعلاج الفيروس بأقل سعر عالمي ، كما أتيح للشركات المصرية الدخول في صناعة العقار ، الأمر الذي كان بمثابة تحول حقيقي.
وأكدت وزارة الصحة، أن هذا العلاج ساهم في شفاء مليون و 800 ألف مريض ، وذلك أمر غير مسبوق في العالم. فالمبادرة استهدفت خلو مصر الدائم من فيروس سي والقضاء عليه.
ولم تقتصر على المصريين فقط بل شملت مسح الأجانب من ضيوف مصر المقيمين من غير المصريين، حيث تم فحص 68 ألفا و641 مقيما وتقديم العلاج بالمجان لمن ثبتت إصابته بالإضافة إلى مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دور كبير في إجراء يقرب من 400 ألف جراحة حرجة في 10 تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أي شيء، حيث أجريت أكثر من 65 % من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة ومازال المشروع مستمرة حتى الآن وإلى أن يتم تعمیم منظومة التأمين الصحي في كل المحافظات.
كما تم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون 6 أشهر ، حيث انتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط ، ويتوقع الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.
واشتركت حوالي 153 مستشفى في منظومة القضاء على القوائم ، وقد أمر الرئيس السيسي باستمرار هذه المنظومة للقضاء على أي تراكم في القوائم وكان أغلب المرضى المسجلين بقوائم الانتظار يعانون من أمراض مزمنة ، مما يؤكد أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازا كبيرا ، وخير تمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية ، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من التطور الصحي . ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التي تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدي لتشمل التشخيص وصرف العلاج ل 28 مليون سيدة على 3 مراحل.
واستطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.
وشملت مبادرات الإصلاح الصحي الأطفال حديثي الميلاد ، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذي يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التي تحتاج إلى زرع قوقعة أو ترکیب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.
وفي إطار خطة الدولة لتوفير ألبان الأطفال من سن يوم إلى 12 شهرا ، تم توفير 20 مليون علبة لين سنويا للأطفال أقل من عام بجميع المحافظات ، كما تم إعداد وتهيئة 1093 وحدة رعاية أساسية لتقديم خدمة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ، وترشيد استهلاك الألبان الصناعية المدعمة ، فضلا عن ميكنة صرف الألبان با 14 محافظة وجار الإعداد لتدريب باقي محافظات الجمهورية.
في سياق متصل ، تم إطلاق حملة " صحتنا في أسلوب حياتنا " لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار " 100 مليون صحة "، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية.
كما تم إطلاق مبادرتي أنت الأساس للكشف المبكر على سرطان الثدي واستهدفت المبادرة التي تقدم جميع خدماتها بالمجان قرابة 28 مليون سيدة بالجمهورية.
المستشفيات النموذجية
يمثل مشروع المستشفيات النموذجية تحولا تدريجيا نحو المنظومة الصحية الشاملة حيث أن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جينه ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحي الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين.
ملف الدواء
حظي ملف الدواء باهتمام كبير من الدولة التي سعت إلى توفير الدولار الجمركي لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية.
كما تم التواصل مع الشركات لتوفير حلول عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية في السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها.
ومن جهة أخرى، تم تفعيل هيئة الشراء الموحد التي وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التي عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشئت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسئولية كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.
أيضا، تم استحداث إدارة الإمداد الدوائي والطبي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية منذ يناير 2019 ، إضافة إلى بدء تفعيل دور مسئول الإمداد الطبي والدوائي الخاص بالأزمات والكوارث بكل محافظة ، وتحديد المهام والمسئوليات بإعداد توصیف وظيفي لمهامه ، بالإضافة إلى البدء في توفير أدوية طوارئ السموم بجميع المستشفيات وعدم حصرها على مراكز السموم فقط.
ملف تأهيل الكوادر الطبية
تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية ، لمدة 3 سنوات ، للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، فضلا عن تحويل المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني ، لتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني.
كما تم إلحاق 100% من الأطباء البشريين للتدريب بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول من تكليفهم بالإضافة إلى الموافقة على فتح 27 مدرسة تمريض ومعهد فني بـ14 محافظة، كذلك الموافقة على إضافة 23 فصلا دراسيا بـ9 محافظات.
في المجمل تمكنت الدولة منذ 2014 وحتى 2020 من:
توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة إنجاح مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وتوقيع الكشف الطبي على أكثر من 52 مليون مواطن بمختلف المحافظات.
إجراء الجراحات الحرجة والعاجلة حتى الرابع من مارس الماضي من 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
إنشاء 40 مستشفى نموذجية وتجهيزها
وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات.
إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات وبدئها من محافظة بورسعيد، وإصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
اهتمام مصر بالصحة على المستوى القارى
امتد التزام الدولة المصرية موضوعات الصحة على المستوى الوطني إلى القارة الأفريقية ، وكان ذلك ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، حيث تسعى لتعميم مبادرة " مائة مليون صحة " على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 .
وانطلاقا من دور مصر الريادي والداعم للأشقاء في القارة الأفريقية ، تم تدريب الكوادر الطبية على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات الكبدية وإنشاء وحدات طبية للعلاج والتدريب على أسس التقييم والعلاج والمتابعة.
بالإضافة إلى إمدادهم بالدعم الفني لبناء نموذج معلوماتي لجمع وتحليل البيانات، وتقديم أدوية فيروس سي لعلاج المرضى المصابين في الدول الأفريقية الشقيقة وإيفاد عدد من القوافل الطبية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي بدولتي تشاد وجنوب السودان.
وفي هذا الإطار، تم التواصل الفعال والقيام بزيارات تفقدية لعدد من الدول الأفريقية منها تشاد وإريتريا للوقوف على الوضع الصحي وتحديد الاحتياجات على أرض الواقع، كما تم إرسال شحنات من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول مثل إريتريا والسودان.
كما تم إرسال قوافل طبية في مجال العيون لقياس قوة الإبصار لألفين من الأطفال والبالغين، في إريتريا ؛ لعمل نظارات طبية، وقوافل أخرى تدريبية للصومال في مجالات الأمومة والطفولة وطب الطوارئ والخدمات الإسعافية.
