ويشهد لبنان تدهورا واسعا ومتسارعا في مختلف القطاعات على وقع أزمة مركبة تطال الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية، ووسط انتقادات دولية لإصرار الطبقة السياسية الحاكمة على عدم تنفيذ إصلاحات أساسية حتى يتسنى للمؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمها صندوق النقد الدولي تقديم يد العون والمساعدة إلى لبنان.


ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.