استقرت اللجنة الخاصة المٌكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ على تشكيل 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس.
وتتكون اللجان النوعية وفقا لما انتهت إليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية من: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية. لجنة الدفاع والأمن القومي. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشباب والرياضة. لجنة الصحة. لجنة الزراعة والري. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية).
وتعد اللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار أحد اللجان الهامة، والتي نستعرض اختصاصاتها علي النحو الاتي :
1- مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
4- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
5- السياسة الاقتصادية.
6- مسائل النقد والائتمان والادخار.
7- سياسة الأجور والأسعار
8- .التأمين والقروض.
9- شئون التجارة الداخلية.
10- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
11- شئون التجارة الخارجية.
12- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
13- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
14- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد فى تصريحات سابقة، عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة