توفى نحو 49 سجينا وهم خلف القضبان منذ بداية العام الجارى، وفقا لتقرير موقع دوفار الإخبارى نقلا عن الأرقام الصادرة عن لجنة السجون المركزية التابعة لرابطة حقوق الإنسان.
أضاف التقرير أن أكثر من 1500 سجين مريض محتجزون حاليا خلف القضبان فى السجون التركية، من ضمنهم 591 حالتهم الصحية متأخرة، على الرغم من أن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن هذا العدد أعلى لأن وزارة العدل لا تعلن بشكل رسمى عن أى أرقام حول هذه القضية الشائكة.
وكان كشف تقرير حقوقى صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، هبوط حالة حقوق الإنسان والحريات فى تركيا إلى حافة الهاوية، ورصد التقرير الأوضاع الحقوقية فى تركيا من وقائع للتعذيب ومحاكمات للصحفيين وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأى واعتقالات جماعية للمواطنين وانتهاكات ضد الأقليات واعتداء على مسيرات سلمية وتدخلات فى الدول الخارجية والعنف المنزلى ضد المرأة وانتهاك الحريات الأكاديمية والتضيق على حرية الأنترنت وعدم مراعاة حقوق العمال.
وأكد التقرير على هبوط منحنى حالة حقوق الانسان فى تركيا، حيث عمدت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أى سند قانونى، كما اعتقلت واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم فى الرأى مع بعض ممثلين الحزب الحاكم، كما يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين فى السجون ومراكز الاحتجاز بشكل روتينى للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، وذلك فى ظل الحصانة من المسائلة التى يتمتع بها أفراد الأجهزة الأمنية، ورأى التقرير أن محاولة الانقلاب وفرت شرعية لأفراد الأجهزة الأمنية فى تركيا لممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من تعذيب وسوء المعاملة دون وجود آليات محددة للمساءلة والملاحقة القانونية.
وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء فى تركيا وصل إلى حوالى 300 ألف سجين 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما وصل عدد المتهمين بالمشاركة فى محاولة الانقلاب حتى الآن حوالى 50 ألفًا شخص ما بين عسكريين سابقين ومدنيين وصحافيين وغيرهم من فئات المجتمع المعارضين لسياسات الحكومة التركية، كما تم عزل 4634 قاضى ومدعى عام وفصل 24419 شرطى من جهاز الأمن العام وفصل 16409 طالب عسكرى من الأكاديميات الحربية بالإضافة إلى عزل 5210 محافظ وإدارى مع استبعاد 6168 موظفًا من وزارة العدل.
وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2020، واصدرت السلطات التركية قرارات بغلق 53 جريدة، و34 قناة تليفزيونية، و37 محطة إذاعية (راديو)، و20 مجلة، و6 وكالات أخبار، و29 دار نشر، فضلًا عن فرض حظر على العديد من المواقع الإخبارية التى تقوم بالبث الرقمى عبر الإنترنت. كما يوجد ما لا يقل عن 103 من الصحفيين والعاملين فى المجال الإعلامى خلف السجون التركية، إما فى الحبس الاحتياطى أو يقضون عقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة