أسئلة مهمة وخطيرة تدور فى ذهن ملايين المصريين حول انتخابات مجلس النواب الأخيرة، والتى تُعد هى الأخطر والأهم منذ ثورة 30 يونيو، حيث دار حولها كثيرا من اللغط فى الشارع المصرى من ادعاءات باستخدام المال السياسى وابتزاز المرشحين من جانب حزب مستقبل وطن من أجل ترشيحهم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهنا كان يجب أن يكون هناك ردود واضحة وقاطعة على كل تلك التساؤلات.
"اليوم السابع" استضافت بمقر الجريدة الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والذى كان شاهدا على كافة مراحل العملية الانتخابية، كما أنه أحد المرشحين الذين خاضوا العراك ضمن القائمة الوطنية.
وأوضح يوسف الحسينى، أن أى شيء تمت إثارته سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو تم إبلاغنا بشكل أو بآخر، نقرر فورا خضوع العضو للمحاسبة بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل وإعلان نتائج الطعون ونتائج جولتى الإعادة، ثم بعد ذلك نبدأ التحقيقات مع العضو ثم العقوبة التنظيمية.
ولم يكن أبدا معيار قبول المرشح ضمن القائمة أو الفردى داخل الحزب خاضع لما يدفعه من أموال أكثر، وفى وجهة نظرى لقد استسلمنا لحملة ابتزاز سياسى ودعائى وإعلامى ضخم قام به إعلام معادى، ولو دققنا فى الأمر سنجد أن الحديث بدأ فى قناتين يتم بثهما من تركيا، ثم بدأ فى المواقع التابعة لهما وبعضها ناطق بالإنجليزية، وبعدها بدأوا فى الترويج لتلك الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعى لخلق حالة من البلبلة وترويج شائعات مجهلة المصدر مثل الحديث عن بعض رجال الأعمال اذين طُلب منهم مبالغ ضخمة تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات للترشح ضمن القائمة، دون ذكر أسماء هؤلاء، وهنا يجب توجيه عدد من الأسئلة، من هم رجال الأعمال، ولماذا لم يبلغوا السلطات المعنية بذلك إذا كان ذلك صحيحا وتم ابتزازهم، ومتى حضر رجال الأعمال تلك الاجتماعات الابتزازية، وبعض النواب الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات قالوا أنه طُلب منهم أموال.
أيضا هناك رجال أعمال داخل مصر مهتمين بالعمل السياسى وبعضهم له تاريخ من العمل السياسى والحزبى والدعم المالى للأحزاب وفقا للقوانين المعمول بها فى مصر، ورغم ذلك لم يتواجد أى منهم داخل القائمة الوطنية، فلماذا؟، وبعض رجال الأعمال لديهم أيضا من الأموال ما لا نستطيع تخيله وترشحوا فردى مستقل ولم يلتحقوا بالقائمة، ونحن لدينا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وعلى من يدعى أنه طُلب منه دفع أموال فليذهب لمكتب النائب العام والهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بلاغات.
كما أن الحزب ليس مستهدف من مصر، وليس من أى حزب داخل الدولة على الإطلاق، ولكنه مستهدف من الخارج، الهاربين فى تركيا والدوحة، والدول الأجنبية، مشغولين بأن الحياة السياسية فى مصر لا يجب أن تستقيم، ولا يجب أن تستقر، ويجب طوال الوقت أن تكون هناك ملاحظات على ما يجرى فى مصر.
