كشف مصدر مطلع في العامة للتنمية الصناعية، عن بيع 1500 من كراسات الشروط المتاحة للمجمعات الصناعية المطروحة حاليا للمستثمرين في عدد 7 مجمعات بعدما انتهت فترة سحب الكراسات فى 5 نوفمبر الجارى، وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"اليوم السابع"، يتم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين لبدء تخصيص الوحدات الجديدة وعددها 1657 وحدة صناعية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء فترة سحب الكراسات تقوم الهيئة باستلام الطلبات حتى 12 ديسمبر القادم وبعدها تدرس الهيئة كافة الطلبات وتنتهي منها نفس الشهر.
الوحدات الصناعية الجديدة متوفرة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، تتضمن المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، مطروحة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.
جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.
الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج .
كما أعلنت الوزيرة عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم .
وقالت الوزيرة إن الهدف من طرح هذه المجمعات - والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي - هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص ، من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج
وأشارت جامع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، لافتةً الي ان هذا الطرح شهد تعاون وتنسيق كبير بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات .
وأوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على اتاحة الوحدات بسعر اقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح ، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة