وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان على قائمة أولوياته فى إطار استراتيجية مصر للتنمية القومية و"رؤية 2030".
وفى ذلك الإطار، بذلت الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر للحفاظ على حقوق الإنسان.
وطورت مصر أداة اتصال سياسية مباشرة من خلال المؤتمرات الدورية التى عقدها الرئيس السيسي والوزراء مع الشباب، كما تم تفعيل مبادرة "الأزهر يجمعنا" لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
كما نظمت مبادرة "بيت العائلة المصرية" والتى جمعت بين الأزهر والكنيسة المصرية، بالتزامن مع تأسيس المشاريع التنموية التى تتطلب كثافة اليد العاملة، كما تم إطلاق البرامج الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة" .
وتم تطوير مناطق إسكانية لمحدودى ومتوسطى الدخل وتوفير مياه نظيفة وآمنة للجميع جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم والبحث العلمى وتعزيز التعاون مع المجتمع المدنى للعمل على محو الأمية .
كل ذلك جاء بالإضافة إلى صحة المصريين، حيث تم إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس التهاب الكبد الوبائى سي"، كما تم إطلاق مبادرة "صحة المرأة".
وأطلقت مصر كذلك الاستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة وختان النساء والزواج المبكر .
أما عن تمكين المرأة، فالمرأة المصرية تحتل 25% من الحقائب الوزارية كما تم تعيين امرأتين كمحافظتين لأول مرة فى عام 2018 .
كما تم تأسيس "صندوق الطفل" لرعاية وحماية الأطفال المشردين ، وتم تطوير استراتيجية صحية لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة .
كما أصبح 59 شابا أعضاء فى مجلس النواب وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وتم تعيين 41 نائب وزير و6 نواب محافظين، بينما تم تخصيص 50% من عضوية المجالس المتخصصة لتنمية المجتمعات والتعليم إلى الشباب.
كما تم استضافة اللاجئين من الدول المختلفة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر.
