انطلق اليوم الإثنين أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، يشار إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الاخبار الكاذبة أو الشائعات، أثناء العملية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
ووفقا للمادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الأتية :
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهة علي إبداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله علي الادلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيرة.
ثالثا: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعاقب القانون في المادة ذاتها، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 200 ألف جنية كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في الفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة